منتدى الاستراتيجيات: الزيارة الملكية للصين بوابة لتوسيع الشراكة الاقتصادية

في ضوء الزيارة المرتقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية، أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريرًا بعنوان "الآفاق الاقتصادية الأردنية – الصينية: ما بين التجارة والاستثمار المباشر" ضمن سلسلة "المعرفة قوة"، تناول فيه الدور الاقتصادي المتنامي للصين في الشرق الأوسط وواقع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن التحولات التكنولوجية والمنافسة بين القوى الكبرى تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد أدوات مباشرة للأمن الاقتصادي. وبينما برزت الصين كقوة صناعية واستثمارية وتكنولوجية كبرى، تولي الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى أولوية متزايدة لمرونة سلاسل التوريد وضوابط التصدير.

وأوضح المنتدى أن الأردن حافظ على علاقات استراتيجية راسخة مع شركاء إقليميين ودوليين بهدف استقطاب الاستثمارات المنتجة وتعزيز القدرات الصناعية وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل مستدامة. وفي هذا السياق، تمثل الزيارة الملكية إلى الصين فرصة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصة في ظل الاختلال الكبير في الميزان التجاري وتركّز الاستثمارات الصينية في نطاق محدود من الأنشطة.

وعلى المستوى الإقليمي، رسخت الصين مكانتها كشريك اقتصادي رئيسي لدول الشرق الأوسط، حيث اتسع نطاق التعاون ليشمل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، مستفيدة من مبادرة الحزام والطريق. ففي عام 2025، بلغت الصادرات الصينية إلى الاقتصادات العربية نحو 293.5 مليار دولار، فيما بلغت المستوردات حوالي 201 مليار دولار، بإجمالي تبادل تجاري قارب 495 مليار دولار.

وبيّن التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني ارتفع من 45.8 مليار دولار في 2010 إلى ذروته البالغة 215.0 مليار دولار في 2017، ثم انخفض خلال الفترة 2018-2023، ليستقر عند 88.2 مليار دولار في 2025. كما يشهد هيكل هذه الاستثمارات تحولًا نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، خاصة مع التشريعات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 تموز 2026.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، أشار المنتدى إلى أن التبادل التجاري بين الأردن والصين شهد في عام 2025 صادرات صينية بلغت 6.29 مليار دولار مقابل مستوردات صينية من الأردن بلغت 0.43 مليار دولار فقط، ما أسفر عن اختلال في الميزان التجاري بنحو 5.86 مليار دولار. كما تتركز الصادرات الأردنية في سلع محدودة مثل الفوسفات والبوتاس والأسمدة والمواد الكيماوية والنحاس.

وبلغت القيمة التراكمية للاستثمارات الصينية المباشرة في الأردن نحو 3.56 مليار دولار خلال الفترة 2010–2025، موزعة على 71 مشروعًا، مع تركّز كبير في قطاع الطاقة الذي استحوذ على نحو 3.17 مليار دولار أي ما يقارب 89% من الإجمالي. وجاءت استثمارات أخرى في المنتجات الاستهلاكية (360 مليون دولار) والمركبات (19.7 مليون دولار) والخدمات المالية (6.4 مليون دولار) وتكنولوجيا المعلومات (4.27 مليون دولار).

ودعا المنتدى إلى تنويع الاستثمارات الصينية وتوجيهها نحو أنشطة تدعم رؤية التحديث الاقتصادي، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الدوائية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات. كما اقترح إنشاء آلية دائمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين تضم المؤسسات الحكومية ومؤسسات الأعمال لمتابعة المشاريع المتفق عليها وتحويلها إلى فرص استثمارية على أرض الواقع.

وأكد التقرير على أهمية توسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى الصين، خاصة أن الفرص التصديرية غير المستغلة تقدر بنحو 400 مليون دولار، داعيًا إلى تبسيط المعايير وإجراءات الاعتماد وتعزيز العلاقات المباشرة بين الشركات. واختتم المنتدى بأن الزيارة الملكية تمثل فرصة لترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تتجسد في استقطاب استثمارات أكثر تنوعًا وتوسيع الصادرات ونقل التكنولوجيا واستحداث فرص عمل نوعية.