الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 33 ألف فلسطيني من مخيمات بالضفة

في تقرير جديد أصدرته الجمعة، حمّلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل مسؤولية تهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية خلال عام 2025. وأعربت المفوضية عن قلقها من أن هذه التصرفات قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي".

وجاء في التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية، ضمن ما يعرف بعملية "الجدار الحديدي"، أجبرت جميع سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس على النزوح قسراً خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام الماضي. وأشارت المفوضية إلى أن إسرائيل تواصل منع عودة هؤلاء السكان إلى منازلهم، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأكدت المفوضية في بيانها أن "التهجير الواسع النطاق والطويل الأمد والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري". كما لفتت إلى أن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المنظمة جعل المخيمات غير صالحة للسكن، مما دفع السكان إلى النزوح دون وجود ضرورة عسكرية ملحة.

وأوضحت المفوضية أن هذه الإجراءات "غير مسموح بها بموجب القانون الدولي"، ووصفتها بأنها قد تشكل "شكلاً من أشكال العقاب الجماعي"، مما يثير مخاوف من احتمال حدوث تطهير عرقي في المنطقة. وأكدت أن استمرار منع العودة يتنافى مع الالتزامات القانونية لإسرائيل.

من جانبها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات بشكل قاطع. واعتبرت بعثتها الدبلوماسية في جنيف أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تخلت عن "الحياد والاستقلالية والنزاهة"، متهمة إياها بأنها أصبحت "بؤرة نشاط بغيض" وفق تعبيرها.

يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً واسعاً، حيث تستمر العمليات العسكرية في المدن والمخيمات، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويؤدي إلى نزوح المزيد من العائلات. وتواصل المنظمات الدولية توثيق الانتهاكات ودعوة إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما فيها تلك التي استهدفت المخيمات الثلاثة، أدت إلى تدمير واسع في البنية التحتية والمنازل، مما يفاقم الأزمة الإنسانية. ويطالب المجتمع الدولي بتحقيق دولي في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.