أزمة مالية حادة تضرب جيش الاحتلال وتوقف كتائب دبابات

كشفت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه أزمة مالية طاحنة بدأت تهدد قدرته على تنفيذ عملياته في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان. وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الجيش من نقص حاد في قطع الغيار، إضافة إلى تأخر تحويل مليارات الشواكل المخصصة لميزانية الحرب، وسط أعباء متزايدة خلفها العدوان على لبنان وإيران.

ونقلت الهيئة عن جهات أمنية إسرائيلية، لم تسمها، تحذيرها من أن الجيش يقترب من أزمة مالية قد تلقي بظلالها مباشرة على جاهزيته العملياتية، لا سيما مع النقص الكبير في قطع الغيار وتأخر تدفق الأموال الإضافية إلى ميزانية الدفاع. وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر تعطيل عدد من كتائب الدبابات بسبب هذا النقص.

وأوضحت الهيئة أن مئات مركبات "هامر" التي لحقت بها أضرار خلال العدوان على لبنان لم تعد إلى الخدمة بعد. ونقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن النقص في المركبات يعيق قدرة الجيش على نقل الجنود إلى مناطق القتال، وإن نقص قطع الغيار وعدم إصلاح المركبات المتضررة ينعكسان سلبًا على الحفاظ على جاهزية القوات.

وحذرت المنظومة الأمنية، وفق الهيئة، من أن شركة "إلبيت" قد توقف خلال الأيام المقبلة إنتاج قذائف دبابات "ميركافا". كما يُتوقع أن يتوقف خط إنتاج قذائف المدفعية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يليه خط إنتاج قذائف الهاون في تشرين الثاني/نوفمبر. وأكدت الجهات الأمنية أن إغلاق هذه الخطوط قد يؤدي إلى فقدان عمالة ومعدات وخبرات مهنية متراكمة، مما يصعّب استئناف الإنتاج مستقبلًا.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى شعبة الاستخبارات العسكرية، حيث امتلأت مساحات التخزين السحابية في بعض الوحدات، ما اضطرها إلى حذف مواد استخباراتية لإفساح المجال لملفات جديدة. كما تجنبت بعض الوحدات حفظ معلومات جديدة، بما فيها صور الأقمار الصناعية، وجرى إنهاء عقود عشرات من أفراد الخدمة الدائمة في الشعبة بسبب القيود المالية.

ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن ديون الجيش للصناعات الدفاعية تتجاوز 15 مليار شيكل (نحو 5 مليارات دولار). وبحسب الهيئة، بلغت ميزانية الجيش الأصلية لعام 2026 نحو 143 مليار شيكل (47.3 مليار دولار)، لكن بعد العدوان على إيران ولبنان، أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيهًا برفعها إلى 183 مليار شيكل (60.6 مليار دولار).

وكان من المفترض تحويل الدفعة الأولى من هذه الزيادة، البالغة 15 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، خلال آب/أغسطس الماضي، لكن الهيئة أكدت أن الأموال لم تُحوَّل بعد، ومن المتوقع أن تناقش لجنة المالية في الكنيست تحويل 11 مليار شيكل فقط (3.7 مليارات دولار). وحذر المصدر العسكري من أن استمرار الفجوة المالية يحد بالفعل من قدرة الجيش على العمل في الضفة الغربية وغزة ولبنان، ويؤثر بشكل خاص على الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران.

وأضاف أن عدم تحويل الأموال المطلوبة قد يحول دون تمكن الجيش من الحفاظ على الحد الأدنى من الاستمرارية التشغيلية وجاهزية القوات، مما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن الاحتلال.