الأردن و7 دول تدين مخطط "E1" الاستيطاني وتطالب مجلس الأمن بحماية الفلسطينيين

في بيان مشترك صدر يوم الجمعة، أعربت كل من الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر عن إدانتها القاطعة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضها الكامل لمخطط "E1" وما يرتبط به من أنشطة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وجدد وزراء خارجية هذه الدول في بيانهم إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وحذر الوزراء من أن مخطط "E1" يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، التي تتضمن رفضًا قاطعًا للضم والتهجير القسري، وتلتزم بعدم السماح بضم الضفة الغربية، بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.

وأكد الوزراء أن حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يظل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن أي إجراءات تقوض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وفي هذا السياق، أيد الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها مخطط "E1"، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.

ودعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها، مؤكدين أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص السلام.

وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط "E1" وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوا مجلس الأمن وجميع الدول إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفقًا للقانون الدولي.

يأتي هذا البيان بعد أن طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع "E1" شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية.