الهميسات يطالب الحكومة بكشف واقع شركة المطارات وخطط إعادة تشغيل مطار عمّان المدني

تقدّم النائب أحمد إبراهيم الهميسات، رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، بسؤال نيابي إلى الحكومة يستهدف كشف حقيقة الأوضاع في شركة المطارات الأردنية ومطار عمّان المدني. وجاء الطلب مستندًا إلى المادة (96) من الدستور وإلى المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وموجهًا إلى رئيس الوزراء.

وفي تفاصيل ما طلبه الهميسات، بيان أبرز التحديات والمشكلات التي تعترض شركة المطارات الأردنية في الوقت الراهن، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لمعالجتها. كما استفسر عن الخطط الحكومية الخاصة بتطوير المطار المدني وتأهيله وإعادة تشغيله، وعن الجدول الزمني المرسوم لتنفيذ تلك الخطط.

وتناول السؤال الجانب المالي، إذ طلب بيانًا بحجم الإيرادات والمصروفات والأرباح أو الخسائر التي سجلتها شركة المطارات الأردنية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 وحتى تاريخه. ولم يقتصر الطلب على ذلك، بل شمل أيضًا عدد العطاءات التي طرحتها الشركة في الأعوام الثلاثة الأخيرة وقيمتها الإجمالية.

وفي ما يتصل بالعطاءات، طالب الهميسات بأسماء الشركات التي أُحيلت عليها تلك العطاءات وأسس الإحالة، مع بيان ما إذا جرى إلغاء أو تأجيل أي عطاءات أو مشاريع تابعة للشركة خلال الفترة ذاتها وأسباب ذلك. كما استفسر عن حجم الاستثمارات التي استُقطبت فعليًا إلى مطار عمّان المدني في السنوات الثلاث الأخيرة، والمشاريع الاستثمارية القائمة حاليًا.

وتطرق السؤال إلى شكاوى المسافرين والمتعاملين مع المطار، إذ طلب بيان عددها خلال الفترة ذاتها وطبيعتها والإجراءات المتخذة بشأنها. وفي ما يخص العاملين في الشركة، طلب بيان عددهم وإجمالي الرواتب والمكافآت والحوافز والمزايا المصروفة للإدارة العليا والعاملين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ولم يغفل الهميسات الأصول العقارية، إذ طالب ببيان الأراضي والعقارات التابعة لشركة المطارات الأردنية وآلية استثمارها وتأجيرها والإيرادات المتحققة منها. كما استفسر عما إذا كانت هناك تقارير رقابية أو ملاحظات صادرة عن ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية بحق الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومضمون هذه الملاحظات والإجراءات التي اتُّخذت لمعالجتها.

وطلب بيانًا بالإجراءات الحكومية المتخذة لضمان أعلى درجات الشفافية والحوكمة في العطاءات والاستثمارات والعقود التي تبرمها شركة المطارات الأردنية. وتساءل كذلك عن أسباب التحديات التي تواجه الشركة، والتي جرى بحثها خلال الزيارة النيابية إلى شركة المطارات الأردنية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيالها.