الخيطان: حكومة حسان ومجلس النواب يستمران ولا تغيير على الأعيان

رجّح الكاتب فهد الخيطان أن تواصل حكومة الدكتور جعفر حسان عملها إلى جانب استمرار مجلس النواب، في ظل غياب أي مؤشرات أو إشاعات حول رحيل الحكومة أو حل المجلس. وأشار في مقاله المنشور على يومية الغد إلى أن مجلس الأعيان بتشكيلته الحالية لن يطاله تغيير هو الآخر.

وبيّن خيطان أن الحكومة تدخل عامها الثالث وهي تستعد لدورة برلمانية ثالثة، لافتا إلى أن التحدي الأبرز أمامها في العامين المقبلين لن يكون إثبات وجودها أو تنفيذ برنامجها، بعدما اعتبر أنها تجاوزت اختبار الإنجاز خلال العامين الماضيين.

وذهب الكاتب إلى أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو تحقيق أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين، خصوصا في مؤشرات البطالة والفقر وكلف المعيشة، مشيرا إلى قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين 30 دينارا اعتبارا من بداية العام المقبل، بوصفه خطوة غير مسبوقة من حيث قيمة الزيادة.

وفي نص مقاله، قال خيطان إن الحكومة تدخل عامها الثالث يرافقها مجلس النواب دون إشاعات تطاردهما عن رحيل الأولى أو حل الثاني، مضيفا أن وزارة الدكتور جعفر حسان تستعد لدورة برلمانية ثالثة أواخر الشهر المقبل وتنظر لسنتين مقبلتين من العمل بنفس الوتيرة التي شهدناها في النصف الأول من عمرها المفترض "أربع سنوات".

ورأى الكاتب أن الحكومة لم تعد بحاجة إلى إثبات الوجود وتحقيق البرنامج المطلوب، لأنها تجاوزت اختبار الإنجاز مبكرا، ولم تترك في السنتين الماضيتين قطاعا إلا وتركت فيه بصمة واضحة، مع إقراره بأن تجربة الوزارة لم تكن مثالية لجميع الوزراء، إذ أخفق البعض وتأخر آخرون عن القطار فغادروا عند أول محطة.

وأشار إلى أن حكومة حسان أنجزت برنامجها في العامين الماضيين، واصفا إياها بأنها تنفيذية بامتياز، وهو ما تحتاجه البلاد، لافتا إلى أن مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه والقطارات والموانئ أصبحت على سكة الواقع، إلى جانب مشاريع خدمية في التعليم والصحة، مع تحريك كبير لملف الطاقة.

وذكر خيطان أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت الأساس الذي بنت عليه الحكومة برامجها التنفيذية وستواصل العمل لتنفيذ البرنامج في المرحلة المقبلة، وأن المالية العامة بلغت مستوى متقدما من التعافي رغم ثقل المديونية وأوجاع الإقليم، مع تصور عملي واضح للتعامل مع فوائد الدين العام.

وشدد الكاتب على أن الإنجاز المقرون بالأثر المباشر على حياة المواطنين يبقى هو التحدي الأكثر إلحاحا في السنتين المقبلتين، داعيا الحكومة إلى العودة إلى نهج التواصل مع ممثلي القوى الاجتماعية والاقتصادية من نقابات وغرف وأحزاب، لأن الاشتباك المستمر مع الفاعلين يساعدها على كسب حلفاء لمشروعها وتصويب الأخطاء.