خريطة عالمية تصنّف الأردن ضمن أعلى مستويات الإجهاد المائي بحلول 2050

يُدرج تصنيف عالمي متوقع للعام 2050 المملكة ضمن الفئة الأعلى في الإجهاد المائي، وهي الفئة التي يتجاوز فيها الطلب البشري على المياه المتاحة نسبة 80 %. ويستند هذا التصنيف إلى بيانات معهد الموارد العالمية (WRI)، ويقسم دول العالم إلى خمس فئات تبدأ من الإجهاد المنخفض دون 10 % وتنتهي بالإجهاد المرتفع للغاية فوق 80 %.

ولا يفيد وقوع الأردن في الفئة العليا أن المملكة ستفقد 80 % من مياهها، بل يعني أن العلاقة بين الطلب البشري المتوقع والمياه المتاحة ستتخطى هذا الحد وفق مفتاح الخريطة. وبهذا المعيار، تظهر المملكة باللون البني الداكن إلى جانب مصر والعراق وسورية وعدد من دول شبه الجزيرة العربية وليبيا والجزائر، في مساحة واسعة تمتد عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتحمل الخريطة عنوان “أين سيكون الإجهاد المائي الأعلى بحلول 2050؟”، ما يشير إلى أنها إسقاط مستقبلي لا قياس آني. ويعتمد التصنيف على سيناريو “استمرار الأعمال كالمعتاد”، الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بين 2.8 و4.6 درجة مئوية بحلول العام 2100، بينما تظهر مناطق في أوروبا والأميركتين وأفريقيا بمستويات إجهاد أدنى.

وفي مواجهة هذا المشهد، قال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريحات لـ”الغد”، إن الوزارة تستعد عبر خطة “ترتكز على زيادة المصادر وخفض الفاقد وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة الاستهلاك”، ضمن خطتها الإستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040 ورؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي المشروع الوطني الإستراتيجي للناقل الوطني في صدارة مسار زيادة المصادر، إذ أوضح سلامة أنه يستهدف توفير 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه. وتتضمن الخطة كذلك مشاريع لخفض الفاقد وتأهيل الشبكات والحد من الاعتداءات، مع توظيف الوسائل التقنية الحديثة والحلول الرقمية والعدادات الذكية في إدارة التزويد.

وفي محور إعادة الاستخدام، أشار سلامة إلى توسع الوزارة في إنشاء محطات الصرف الصحي لتأمين كميات إضافية من المياه المعالجة للزراعة المقيدة. كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة الحصاد المائي عبر مبادرات تشمل حفر آبار تجميعية لمياه الأمطار في المحافظات بالتعاون مع مؤسسات أخرى، إلى جانب بناء السدود والحفائر.

ويمتد مسار زيادة المصادر إلى المياه غير التقليدية، حيث قال سلامة إن الوزارة تسعى للاستفادة من المياه المالحة لأغراض الشرب، مع رفع كفاءة مياه الري وتشجيع الزراعات الاقتصادية. وتشمل الإجراءات أيضا التوسع في برامج الطاقة المتجددة والحد من استنزاف المياه الجوفية، وفق حزمة متكاملة تستهدف مختلف جوانب التحدي المائي.