الحكومة توافق على إنشاء مصنع أنابيب بـ120 مليون دينار لدعم الناقل الوطني

في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مصنع متخصص في تصنيع الأنابيب الفولاذية وعزلها، ضمن الخطوات التمهيدية لانطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه.

يُعد هذا المصنع خطوة جوهرية نحو تنفيذ المشروع، حيث سيُخصص نصف إنتاجه لتغطية احتياجات الناقل، بينما يُستخدم الباقي في تزويد مشاريع المياه ونقل الغاز المستقبلية. وتبلغ قيمة رأس المال المستثمر في المصنع 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 420 وظيفة للأردنيين.

يتكون المصنع من جزأين: الأول لتصنيع الأنابيب، والثاني لعزلها وحمايتها لضمان جودة عالية وفق المعايير العالمية وإطالة عمرها الافتراضي. وستُوقع مذكرة تفاهم بين شركة مشروع الناقل الوطني وائتلافي شركات المشروع وشركة بيرما – ويلسبون، على أن تقدم الحكومة تسهيلات تشمل التراخيص والتصاريح والإجراءات الجمركية السريعة وربط المصنع بالخدمات العامة.

ويهدف المصنع إلى أن يكون نواة لتزويد المشاريع المحلية والخارجية بأنابيب فولاذية أردنية عالية الجودة، بما يحفز الصناعة ويعزز الشراكات الاقتصادية الدولية ويوفر فرص عمل، تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي إطار البرامج الإنسانية، أقر المجلس إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، لتشجيع المواطنين على التسجيل رقمياً، مما يسهل عملية التبرع ويسهم في إنقاذ الأرواح. ويمكن للمستخدمين الوصول للخيار عبر التطبيق، وتأكيد رغبتهم، وتُسجل البيانات في دفتر العائلة.

كما حدد المجلس موعد التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، ليبدأ في الأول من تشرين الأول ويستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه. وسيشمل التعداد مرحلة عد ذاتي إلكتروني عبر تطبيق سند خلال الأيام الثلاثة الأولى، يليها عد ميداني يشارك فيه نحو 12 ألف باحث من دائرة الإحصاءات العامة والمعلمين.

ويهدف التعداد إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن السكان والمساكن، تدعم التخطيط وصنع القرار في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها. وتؤكد الدائرة على سرية البيانات، وتطلب تعاون المواطنين والمقيمين، مع إمكانية التحقق من هوية الباحث الميداني عبر رمز إلكتروني.

وأقر المجلس أيضاً نظامي التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026، بهدف تحديث العمل المؤسسي وتحسين الخدمات، خاصة في المحاكم الشرعية ومدينة البترا السياحية.