الحجايا: دعم استثمارات وادي رم السياحية ضرورة للحفاظ على فرص العمل

في إطار جولة ميدانية استطلاعية بمنطقة وادي رم، اطلعت كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة النائب أروى الحجايا، على واقع المخيمات السياحية وما تواجهه من صعوبات اقتصادية وتشغيلية. واستمع أعضاء الكتلة خلال الزيارة إلى مطالب أصحاب هذه المخيمات ومقترحاتهم الرامية إلى ضمان استمرارية أعمالهم وتعزيز إسهام القطاع السياحي في التنمية المحلية.

وأشارت الحجايا إلى المكانة الرفيعة التي يحتلها وادي رم كأحد أبرز الوجهات السياحية في المملكة وعلى المستوى العالمي، مما يستوجب العمل على إدامة الاستثمارات السياحية القائمة وتوفير مناخ ملائم لتطويرها. وأكدت أن هذه الاستثمارات تمثل ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة، مشددة على ضرورة دراسة أي تحديات تواجه المخيمات المرخصة بشكل متكامل مع الجهات المعنية.

وبينت أن المخيمات المرخصة تعد مكونًا حيويًا من المنتج السياحي في وادي رم، وأن معالجة الصعوبات التي تعترضها تتطلب حلولاً عملية تراعي ظروف القطاع وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة والالتزام بالتشريعات. كما شددت على أهمية تحقيق العدالة بين المنشآت المرخصة في الاستفادة من البرامج الحكومية المخصصة لتنشيط السياحة، وفق معايير واضحة وشفافة.

ولفتت الحجايا إلى أن الدعم المقدم للقطاع السياحي في وادي رم لا يعود بالنفع على المستثمرين فحسب، بل ينعكس إيجابًا على المجتمع المحلي والعاملين والأسر المعتمدة على هذا القطاع. ودعت إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية والمستثمرين وأبناء المنطقة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

من جهتهم، أكد النواب مؤيد العلاونة وإياد جبرين ومي السردية، أعضاء الكتلة، أهمية الاطلاع الميداني على التحديات التي يواجهها أصحاب المخيمات. وأشاروا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة ما يمكن حله من هذه التحديات، بما يحافظ على الاستثمارات وفرص العمل ويعزز تنافسية وادي رم سياحيًا، مع التأكيد على أن برامج الدعم يجب أن تستند إلى معايير عادلة.

وخلال اللقاء، استعرض أصحاب المخيمات أبرز المعوقات التي تواجههم، ومنها تراجع الإيرادات التشغيلية وعدم انتظام الحركة السياحية في فترات سابقة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والخدمات. كما أشاروا إلى تراكم القروض والالتزامات المالية على بعضهم، مما أدى إلى صعوبات في الحفاظ على العاملين والوفاء بالالتزامات، بل وتوقف أو هجر بعض المخيمات.

وأوضح أصحاب المخيمات أن الاستفادة من برنامج "أردننا جنة" تقتصر حاليًا على عدد محدود من المخيمات يتراوح بين 16 و20 مخيمًا، مطالبين بتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع المخيمات المرخصة والمستوفية للشروط. ودعوا إلى وضع آلية عادلة لتوزيع المجموعات السياحية، وتقديم دعم للمخيمات المتعثرة، وإعادة جدولة القروض بالتنسيق مع البنوك، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة التحديات.

وأكد أصحاب المخيمات مساهمتهم في تطوير المنتج السياحي وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة، معربين عن أملهم في إيجاد حلول تساعد المنشآت المتعثرة على الاستمرار. وفي ختام الزيارة، تعهدت الحجايا بمتابعة المطالب مع الجهات المعنية، خاصة المسؤولة عن إدارة النشاط السياحي في وادي رم، لبحث آليات دعم المخيمات وتوسيع الاستفادة من برامج التنشيط بما يحقق العدالة.

وكانت الكتلة قد استمعت إلى شرح مفصل من أصحاب المخيمات حول التحديات التي تواجههم، والتي تشمل تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف وتراكم الديون، مما أدى إلى توقف بعض المخيمات عن العمل. وطالبوا بتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية وممثلين عنهم لدراسة هذه التحديات ووضع حلول عملية ومستدامة.