البدادوة: قانون الملكية العقارية لا يشمل أراضي البوتاس في الأغوار الجنوبية

أوضح النائب الدكتور أيمن البدادوة أن المعلومات المتداولة حول مشروع قانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب مؤخراً غير دقيقة، مشيراً إلى أن الأراضي التي تبلغ مساحتها نحو 3500 دونم في الأغوار الجنوبية، والتي كانت محور النقاش بخصوص شركة البوتاس، لا يطالها القانون الجديد حالياً أو مستقبلاً.

وخلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي تبثه قناة رؤيا ويقدمه الإعلامي محمد الخالدي، وبحضور عدد من المعنيين، أكد البدادوة أن مجلس النواب أوضح عبر قنواته الرسمية العناوين الرئيسة لمشروع القانون والأسباب الموجبة له، مشدداً على حرص المجلس منذ بداية مناقشة المواد على مراعاة اعتبارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وبيّن البدادوة أن الأراضي موضع الجدل مرتبطة بحق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس منذ سنوات طويلة لأغراض التعدين، وأن استملاك نحو ثلاثة آلاف دونم منها تم بموجب هذا الامتياز، وليس استناداً إلى مشروع قانون الملكية العقارية الجديد.

وأكد أن القانون الجديد لا يحكم مسألة هذه الأراضي، ولم تكن ضمن المواد التي نوقشت في سياق المشروع، مشيراً إلى وجود توافق مع الحكومة لمعالجة حقوق أصحابها عبر خيارين رئيسيين: استبدال الأرض بأرض في المنطقة نفسها، أو الحصول على تعويض عادل، مع بقاء حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.

وفيما يتعلق بمشروع سكة الحديد، أوضح البدادوة أن المشروع الذي سيمر باتجاه منطقة البوتاس هو مشروع للمنفعة العامة ويخدم المصلحة الوطنية، نافياً وجود أي مسار مرسوم لسكة الحديد ضمن الأراضي البالغة 3500 دونم، مؤكداً أن ما يُتداول حول ارتباط هذه الأراضي بمسار السكة لا يعكس واقع المخططات.

وأشار إلى أنه لا توجد حالياً أو مستقبلاً مسارات مرسومة للسكك الحديدية سوى مساري السكة الأردنية والسكة الإقليمية، موضحاً أن الأراضي المستملكة لصالح شركة البوتاس لا تخضع للقانون الجديد، وأن التوافق مع الحكومة يقوم على استبدال الأرض أو التعويض العادل.

وبيّن البدادوة أن نحو 97 بالمئة من أصحاب الأراضي المعنية توصلوا إلى اتفاق مع شركة البوتاس، فيما يحق لمن لم يتوصلوا إلى اتفاق أو لم تناسبهم التسوية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، مؤكداً أن مجموع الأراضي محل النقاش يُعامل وفق النظام السابق الذي لا يرتب اقتطاع الربع القانوني.

وفي رده على ما أثير حول الأراضي المستملكة لصالح سكة حديد الأردن، أوضح البدادوة أن مشروع القانون لا ينطبق على الأراضي المتعلقة بمسارات السكك الحديدية المرسومة أو المعينة سابقاً، مستشهداً بالمادة (29/هـ) من المشروع التي تقضي ببقاء هذه المشاريع خاضعة للنظام المعمول به سابقاً دون اقتطاع الربع القانوني.

وشدد في ختام حديثه على أن مجلس النواب يقف إلى جانب المواطنين وحقوقهم في إطار الدستور والقانون، مؤكداً أن مشاريع السكك الحديدية الوطنية والإقليمية تمثل مشاريع منفعة عامة تخدم الوطن، وتعزز مكانة الأردن مركزاً لوجستياً مرتبطاً بالعالم، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل ويحد من الفقر والبطالة.