الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة: حرمانهم من التعليم جريمة يعاقب عليها القانون

أكد الناطق باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، الثلاثاء، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يفرض عقوبات على المدارس التي تمتنع عن تسجيل الطلاب من ذوي الإعاقة.

وأشار الزيتاوي إلى أن المادة 17 من القانون تحظر استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تنص المادة 30 على أن حرمانهم من أي حق من حقوقهم يُعد عنفاً، ويعاقب عليه بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق ما نقلته قناة المملكة.

ودعا إلى الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة تطبيق القوانين وتوقيع العقوبات على المخالفين، مشدداً على أن تقديم الخدمات بشكل لائق يتطلب تدريباً وتعليماً وتفعيلاً للقوانين.

وأضاف أن بعض أشكال التمييز ضد ذوي الإعاقة في التعليم ما زالت مستمرة، مشيراً إلى حالة الطفل أيمن الذي رُفض من إحدى المدارس الخاصة بسبب شكل رقبته.

وتحدث عن مسيرة التعليم الدامج التي انطلقت عام 2020 مع صدور خطة التعليم الدامج، والتي تستمر حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت توفير جميع المتطلبات لذوي الإعاقة، لكن ما زالت هناك عوائق مثل البنية التحتية والكوادر المدربة والمناهج الميسرة.

وأوضح أن نسبة الملتحقين بالتعليم عند بداية الخطة كانت 1.2% من إجمالي الطلاب، وارتفعت حالياً إلى 7.4%، معرباً عن أمله في بلوغها 10%.

وبين أن هناك تعاوناً بين المجلس ووزارة التربية والتعليم لتدريب الكوادر على طرق التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة وتقديم المعلومات العلمية بطريقة مبسطة، مشيراً إلى تعيين 500 معلم مساند جديد، إضافة إلى ألف معلم مساند من غرف المصادر، وتوفير الترتيبات التيسيرية داخل الغرف الصفية.

وأضاف أن هناك 4 مختصين في كل مديرية تربية في الأردن، منهم اختصاصي بصريات وعلاج طبيعي ووظيفي ونطق، يقدمون الدعم لجميع المؤسسات، كما يسعى المجلس إلى إزالة العوائق، مشيراً إلى وجود 200 مدرسة مهيأة، والتزام الوزارة بتهيئة 250 مدرسة خلال 3 سنوات، منها 75 هذا العام (نُفذ 35)، و85 العام المقبل، و90 في العام الذي يليه.