المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحثان آلية تنفيذ توصيات التقرير السنوي

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، اجتمع اليوم الأحد كل من المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لقاء تنسيقي مشترك، هدف إلى وضع أطر لشراكة استراتيجية تدعم متابعة التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للمركز.

ترأست جانب المركز في الاجتماع رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، وبحضور المفوض العام جمال الشمايلة ونائب رئيسة مجلس الأمناء خلدون النسور وعدد من الأعضاء، فيما ترأس جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، وبمشاركة الأمين العام نذير العواملة وأعضاء من المجلس.

أشارت الحاج حسن إلى أن هذا اللقاء يمثل نقلة نوعية في مسار العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية، حيث يتم الانتقال من مجرد رصد التحديات وإصدار التوصيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والمتابعة الحقيقية على أرض الواقع.

وأوضحت أن التقرير السنوي للمركز يُعد وثيقة وطنية مرجعية تعكس واقع حقوق الإنسان في المملكة، مشددة على ضرورة التعامل مع توصياته بشكل منهجي يركز على تحديد الأولويات والجهات المسؤولة عن التنفيذ، ووضع آليات عملية قابلة للقياس.

لفتت إلى أن جزءاً كبيراً من التوصيات يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل الحق في العمل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ومستوى المعيشة اللائق وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

من ناحيته، أكد الشمايلة أن التنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيسهم في تحويل التوصيات إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، خاصة تلك المتعلقة بالفئات الأكثر احتياجاً والأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، شدد شتيوي على أهمية بناء إطار تعاون مستدام، نظراً للعلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى مجالات العمل والتعليم والحماية الاجتماعية والصحة والبيئة والتنمية.

وأضاف أن التكامل بين خبرات المركز في حقوق الإنسان وتحليلات المجلس الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن يسهم في تحويل التوصيات إلى سياسات عملية، مؤكداً أن اللقاء يشكل انطلاقة لمسار مؤسسي مستمر.

من جهته، أوضح العواملة أن اللقاء جاء انطلاقاً من أهمية التوصيات التي تمس مختلف القطاعات على مستوى المملكة، مشدداً على ضرورة الانتقال بها من الإطار النظري إلى التنفيذ العملي عبر تحديد مجالات التقاطع وتصنيف الأولويات.

وأشار إلى أن التعاون سيعتمد على الاستفادة من أدوات الرصد الميداني التي يمتلكها المركز، وما توفره من بيانات تساعد المجلس في توجيه عمله بما يتوافق مع احتياجات المواطنين الفعلية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة طريق تنتهي بنهاية العام الحالي، تحدد البرامج والأنشطة المشتركة وأولويات العمل وآليات التنسيق والمتابعة.

كما تم الاتفاق على تعزيز التشبيك بين لجان المؤسستين، والاستفادة من الدراسات والتقارير المتوفرة، وتحديد قضايا ذات أولوية للعمل عليها عبر أوراق السياسات والحوارات المشتركة.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي المؤسستين لتوسيع مساحات الحوار وبناء شراكات وطنية، بما يدعم جهود الإصلاح والتنمية وتحسين جودة السياسات العامة بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.