لجنة نيابية تناقش تحديات السجون والمخدرات وحماية الأسرة

عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب رائد رباع الظهراوي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع مديري إدارات مراكز الإصلاح والتأهيل ومكافحة المخدرات وحماية الأسرة والأحداث، لبحث التحديات والبرامج المنفذة في هذه الإدارات.

وأكد الظهراوي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود الأمنية والتشريعية والوقائية لمواجهة آفة المخدرات، مشيدًا بدور مديرية الأمن العام في حماية المجتمع، ومشددًا على ضرورة تطوير البيئة الإصلاحية في مراكز التأهيل.

وتساءل النائب عن واقع انتشار المخدرات، خاصة مادة "الكريستال"، ومدى الحاجة لتعديل التشريعات لمواجهة تعاطي المواد شديدة الخطورة، داعيًا إلى الجمع بين تشديد العقوبات على التجار وتوفير العلاج للمتعاطين.

وفي ملف السجون، دعا الظهراوي إلى حلول عملية لمشكلة الاكتظاظ، والاستفادة من العقوبات البديلة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، مع مراعاة البعد الإنساني في توزيع النزلاء وإيداعهم قرب أسرهم.

من جانبه، كشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور جمعة الحمايدة أن الطاقة الاستيعابية للمراكز تبلغ 14 ألفًا و24 نزيلًا، بينما بلغ عدد النزلاء 27 ألفًا و817، بنسبة إشغال تقارب 198%، مشيرًا إلى أن نزلاء قضايا المخدرات يشكلون نحو 49% من الإجمالي.

وأوضح الحمايدة أن الإدارة تعمل على معالجة الاكتظاظ عبر إنشاء مركز جديد في الأزرق بطاقة استيعابية 3400 نزيل، وتوسعات في مراكز أخرى، مشيرًا إلى نجاح 117 نزيلًا في الثانوية العامة لعام 2026.

بدوره، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة إن مركز علاج الإدمان في عرجان استقبل 1192 شخصًا منذ بداية العام، مقارنة بـ548 في الفترة ذاتها من العام الماضي، محذرًا من خطورة "الكريستال" التي بلغ عدد المضبوطين في قضاياها 5025 شخصًا.

وأشار القضاة إلى أن مجموع قضايا المخدرات المسجلة حتى 31 آب بلغ 13 ألفًا و899 قضية، منها 9985 تعاطٍ و3914 اتجارًا وترويجًا، فيما بلغ عدد المضبوطين 20 ألفًا و296 شخصًا، وتنفيذ 5794 نشاطًا توعويًا.

أما مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد بوتاي الشيشاني، فأكد التعامل مع قضايا العنف الأسري والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت بسرية تامة، مشيرًا إلى تحويل 22 قضية حماية أسرة و3 قضايا أحداث إلى قضايا افتراء خلال عام 2026.

وفي ختام الاجتماع، أجاب المديرون عن استفسارات النواب، مؤكدين حرص مديرية الأمن العام على التعاون مع مجلس النواب، فيما ثمن النواب هذه الجهود واستعدادهم لدعم التعديلات التشريعية اللازمة.