أبو السمن يطالب بتسريع إنجاز المشاريع وتحسين جودة مخرجاتها

في إطار متابعته لسير العمل الحكومي، قام وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن بزيارة إلى دائرة العطاءات الحكومية، حيث اطلع على آليات العمل فيها والخطط الموضوعة لتطوير منظومة المشتريات.

وخلال لقائه بالمدير العام للدائرة محمود خليفات، استمع الوزير إلى عرض مفصّل حول مهام الدائرة ودورها المحوري في منظومة المشتريات الحكومية، بما في ذلك إدارة نظام الشراء الإلكتروني، وترخيص وتصنيف المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية، إضافة إلى المشاريع المشتركة مع وزارة التخطيط ومراجعة اتفاقيات التعاون الدولي.

كما تم استعراض خطة عمل لجنة سياسات الشراء للأعوام 2026-2028، وآليات تقييم أداء المناقصين ومقدمي الخدمات الفنية، والتي تشتمل على نماذج خاصة بتقييم أداء المقاولين في مجالي التصميم والإشراف.

وشدد أبو السمن على ضرورة مواصلة تطوير العمل في الدائرة، وتعزيز كفاءة الإجراءات ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في المشتريات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المشاريع وجودة مخرجاتها، وبما يتوافق مع التشريعات وأفضل الممارسات.

وأكد الوزير على أهمية التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بعمل الدائرة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة المشتريات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

من جانبه، استعرض خليفات أبرز أعمال الدائرة وخططها المستقبلية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير أدوات وإجراءات المشتريات، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة، بما يدعم دور الدائرة في تنظيم وإدارة العطاءات الحكومية.

وتناول اللقاء أبرز مشاريع التطوير الجاري تنفيذها، مثل تطوير نظام التصنيف والترخيص الإلكتروني، وتعديل تعليمات التصنيف والترخيص، وإعداد نظام لإدارة الأصول، والعمل على مهننة العاملين في مجال المشتريات الحكومية.

كما تم استعراض التشريعات والتعليمات الناظمة لعمل الدائرة، وفي مقدمتها نظام المشتريات الحكومية لسنة 2022، وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات، وتعليمات الشراء الإلكتروني، وتعليمات تصنيف المقاولين، إضافة إلى الوثائق والمعايير الحديثة المتعلقة بشراء الأشغال وتقييم الأداء.