المصري: حل المجالس البلدية مشروط بمبررات واضحة وتقييد الحكومة بـ"إضافة جيدة"

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن قرار حل المجالس البلدية لا يُتخذ إلا في حال وجود مبررات وأسباب واضحة تستدعي ذلك، مشددًا على أن تحديد سقف زمني لا يتجاوز العام لإجراء الانتخابات بعد الحل يمثل قيدًا مفيدًا على السلطة التنفيذية.

جاءت تصريحات المصري، الثلاثاء، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث اعتبر أن هذا التقييد الذي اقترحته اللجنة الإدارية النيابية يمثل "إضافة جيدة".

وأوضح المصري أن تقصير المجلس البلدي في أداء مهامه أو قيامه بتعيينات خارج الموازنة بشكل يخالف القانون، يمكن أن يشكل مبررًا للحل، على أن يُرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وبيّن أن وزارة الإدارة المحلية تتولى مسؤولية الرقابة على البلديات، مشيرًا إلى وجود خمس جهات رقابية معنية بهذا الشأن، وأن نحو 80% من الخدمات المقدمة للمواطنين ترتبط بالبلديات وليس بالحكومة.

وفي سياق متصل، لفت المصري إلى أنه ناقش تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة تتعلق ببعض المجالس البلدية، وذلك في وقت تساءل فيه نواب عن دور الوزارة والإجراءات المتخذة حيال المخالفات.