الضمان الاجتماعي يطلب عقود شركات الأمن والحماية وأسماء العاملين

طلبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الشركات والمؤسسات والجهات التي تستفيد من خدمات شركات الأمن والحماية، تقديم العقود المبرمة معها ونسخ العطاءات، بالإضافة إلى قوائم بأسماء العاملين وأجورهم، على أن يتم ذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأفادت المؤسسة في بيان صادر عنها يوم الاثنين، بأن هذا الإجراء يندرج في إطار حملة تفتيشية واسعة النطاق تشمل شركات الأمن والحماية والجهات المتعاقدة معها، بهدف التحقق من التزامها بأحكام القانون وضمان شمول العاملين لديها بتأمينات المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن تزويدها بهذه الوثائق سيمكنها من التدقيق في صحة بيانات العاملين وأجورهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي حالات لا تشملها مظلة الضمان الاجتماعي.

وشددت المؤسسة على أن مسؤولية تطبيق أحكام القانون لا تقع على عاتق شركات الأمن والحماية وحدها، بل تمتد لتشمل الجهات المستفيدة من خدماتها، داعية إياها إلى التعاون وتقديم البيانات المطلوبة، بما يسهم في إنفاذ القانون وحماية حقوق العاملين، ويجنبها أي تبعات قانونية قد تترتب على عدم الالتزام بأحكامه.