الحكومة تقر نظامًا معدلًا لأسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026

في جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، صادق مجلس الوزراء على نظام معدل يخص أسواق الجملة للخضار والفواكه لعام 2026. ويهدف هذا النظام إلى تقوية الدور الرقابي لكل من وزارتي الإدارة المحلية والزراعة على هذه الأسواق، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين ويحقق توازنًا في الأسعار.

ومن أبرز ما يتيحه النظام للبلديات إمكانية إنشاء أسواق مشتركة، مما يسهم في تحسين الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية. كما يمنح النظام الحق لبلدية واحدة أو أكثر بالتعاون في إنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدد آلية الإدارة ونسب المساهمة والموارد المالية والرسوم عبر اتفاقية رسمية بين البلديات المعنية.

وتسعى هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية عن البلديات، خاصة تلك غير القادرة على إنشاء أسواق بمفردها، مما يسهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات وتخفيض الكلف التشغيلية.

كما يدعم النظام المزارعين من خلال إتاحة الفرصة لترويج منتجاتهم في أسواق رسمية منظمة، وضبط عمليات البيع العشوائي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات. وتساعد التعديلات الجديدة في تطوير آليات الإدارة داخل الأسواق المركزية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للأسواق ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تفعيل أدوات رقابة حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الأسواق.