الأردن: اعتداء على خط الديسي يهدر 5 آلاف متر مكعب من المياه

أفاد الناطق الإعلامي لوزارة المياه والري، عمر سلامة، يوم الثلاثاء، بأن الهجمات التي تستهدف مصادر المياه وأنابيب النقل تُعد تحدياً متكرراً ومرهقاً لقطاع المياه، وتلقي بآثارها مباشرة على استقرار إمدادات المياه للمواطنين في شتى أنحاء المملكة.

وأوضح سلامة أن أحدث هذه الاعتداءات استهدف منظومة مياه الديسي في منطقة الجفر، مشيراً إلى أن الكمية المهدرة جراء هذا الاعتداء بلغت حوالي 5 آلاف متر مكعب. وبين أن الاعتداء طال عدداً من "الهوايات" المخصصة لضبط ضغوط خط الديسي، والتي تمتد على مسافات تصل إلى 25 كيلومتراً، مؤكداً أن الفرق الفنية تواصل عملها لإصلاح العطل ومنع استمرار الفاقد.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حل تقني لمعالجة الاعتداء دون اللجوء إلى إيقاف الضخ من المنظومة، لأن ذلك سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة عمّان وعدة مناطق أخرى لأيام متتالية. وأشار إلى أن خط الديسي ينقل المياه لمسافة تصل إلى 450 كيلومتراً وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 ألف متر مكعب يومياً، محذراً من أن استمرار الاعتداءات قد يضطر الوزارة إلى تعديل جداول الضخ.

وأكد سلامة أن توقف المنظومة سيؤثر بشكل كبير على مناطق واسعة في عمّان والزرقاء، مشيراً إلى أن الفرق الفنية تعمل على تخفيف الضغوط في نقاط محددة إلى حين الانتهاء من الإصلاحات والوصول إلى أعمال الصيانة الدورية الوقائية المقررة نهاية العام.

وفي سياق متصل، كشف سلامة عن ضبط اعتداءات أخرى على مصادر المياه في مناطق متفرقة، حيث تم رصد آبار مخالفة ومصادرة الأدوات المستخدمة في تلك الأعمال. وأشار إلى أن الاعتداءات على منظومة الديسي شهدت تصاعداً ملحوظاً منذ تشغيلها، حيث بلغت 37 اعتداءً في البداية، ثم ارتفعت إلى 307 اعتداءات في عام 2015، وصولاً إلى 1853 اعتداءً خلال عام 2025.

وأوضح أن كلفة المياه المهدرة جراء هذه الاعتداءات تتحملها الخزينة العامة، لافتاً إلى أن الوزارة تعد الضبوطات وتجمع الأدوات وتحيلها إلى الادعاء العام الذي يتولى التحقيق وإحالة القضايا إلى المحاكم. وأشار إلى أن بعض المعتدين يقضون أحكاماً بالحبس ويدفعون غرامات تصل إلى مئات آلاف الدنانير، لكنه اعتبر هذه العقوبات "ما زالت غير صارمة وغير رادعة".

ودعا سلامة إلى تشديد العقوبات على المعتدين على مصادر المياه، معتبراً أن الاعتداء على المياه في الأردن يجب أن يُنظر إليه كقضية "أمن اقتصادي وأمن مائي وطني"، خاصة في ظل شح الموارد المائية والعجز المائي الذي تعاني منه المملكة.