تقرير: برامج صندوق الطاقة المتجددة وفرت 152.9 مليون دينار في عقد

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، خلال رعايته حفل إطلاق تقرير إنجازات صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، أن البرامج والمشاريع التي نفذها الصندوق بين عامي 2015 و2025 أسهمت في تحقيق وفر تراكمي في فاتورة الطاقة للمستهلكين بلغ نحو 152.9 مليون دينار أردني، واستفاد منها ما يعادل 19.2% من سكان المملكة، أي حوالي 2,288,646 مواطنًا.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "عقد من الإنجاز"، والصادر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن هذه المشاريع ساهمت في خفض استهلاك الطاقة بنحو 817.6 جيجاواط/ساعة، وبلغت القدرة الإنتاجية التراكمية لأنظمة الخلايا الكهروضوئية نحو 681.6 جيجاواط/ساعة، مما يعزز أمن التزود بالطاقة ويدعم توجهات المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار الخرابشة إلى أن هذه الإنجازات تسهم في تحقيق 7.8% من مستهدفات المملكة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، و7.6% من إجمالي عدد السخانات الشمسية المركبة في الأردن، مؤكدًا أن الصندوق أصبح منصة وطنية تجمع الحكومة والجهات المانحة لدعم التحول الطاقي وتنمية سوق خدمات الطاقة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للصندوق، رسمي حمزة، إن الصندوق تمكن على مدار 11 عامًا من الوصول إلى أكثر من مليوني مستفيد في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن مسيرته بدأت عام 2012 بإطار تشريعي، وانطلقت أعماله الفعلية عام 2015، لتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين والمؤسسات.

وأضاف حمزة أن برامج الصندوق شملت الأسر والمدارس والمستشفيات والمزارع والمنشآت الصناعية والفنادق ودور الإيواء والعبادة، وساهمت في خفض كلف الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، كما استعرض نماذج لأسر ومزارعين ومنشآت استفادت من هذه المشاريع.

وبحسب التقرير، تمكن الصندوق من تركيب 13,748 نظام طاقة متجددة و45,298 سخانًا شمسيًا للمنازل، وطبق 162 منشأة حلول كفاءة الطاقة، ونفذت 1,098 منشأة حلول الطاقة المتجددة، ووصلت السعة الإجمالية لأنظمة الخلايا الكهروضوئية المنفذة إلى 69.3 ميجاواط.

وفي محور التمويل، طور الصندوق منظومة تمويل متكاملة تشمل منحًا كاملة وجزئية تتراوح بين 10% و50%، إضافة إلى القروض الدوارة، كما وسع شراكاته مع جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مما ساهم في تعزيز استدامة البرامج.

واختتم التقرير بأن مشاريع الصندوق استهدفت قطاعات متعددة، بما فيها القطاع المنزلي والصناعي والفنادق والبلديات والمستشفيات والزراعة، مما أسهم في تخفيض كلف الطاقة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة.