خبير اقتصادي: بإمكان العميل التفاوض مع البنوك لتحسين شروط قرضه

أفاد الكاتب والخبير الاقتصادي فايق حجازين بأن قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها البنك المركزي الأردني تصدر عن مراعاة للظروف الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، لافتًا إلى أن اتباعه لخطوات رفع الفائدة على الدولار الأميركي يندرج ضمن خدمة المصلحة الأردنية وصون الاستقرار النقدي.

وأشار حجازين، وفق ما نقلته قناة المملكة، إلى أن البنك المركزي يملك هامش مخالفة قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حين يتجه الأخير إلى التثبيت أو الخفض، غير أنه في حال الرفع "يجب أن يتبع الدينار بسعر الفائدة على الدولار الأميركي".

وحذّر من أن ارتفاع الفائدة على الدولار يدفع نحو استقطاب مزيد من الودائع من الدينار إلى الدولار، وهي الظاهرة المعروفة بـ"الدولرة"، مبينًا أن تفادي هذه العملية يأتي في إطار حماية الاستقرار النقدي والاقتصاد الوطني.

وقال إن "رفع أسعار الفائدة على الدولار واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي"، معتبرًا أن هذا القرار يستهدف صون المدخرات الوطنية ومنع انتقالها من الدينار إلى الدولار.

ولفت حجازين إلى أن تعليمات التعامل بعدالة وشفافية مع العملاء قصرت إعادة النظر بأسعار الفائدة على مرتين في العام، موضحًا أن العلاقة مع البنوك تحكمها قاعدة العرض والطلب.

وفي ما يخص المقترضين، أكد حجازين أن بإمكانهم مقارنة العروض المصرفية والتفاوض مع البنوك حول الشروط، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى ظروف أفضل تلائم وضع العميل، وساق في هذا السياق تجربة تفاوض شخصية شملت رسوم الرهن والسداد المبكر.

ونبّه إلى أن جمعية البنوك تتيح عبر موقعها الإلكتروني دراسات تتعلق بأسعار الفائدة وشروط القروض لدى البنوك، وتغطي القروض ذات الفائدة الثابتة أو المتغيرة والمرابحة الإسلامية، داعيًا العملاء إلى مراجعة هذه البيانات قبل الإقدام على الاقتراض.