فرنسا تواجه كلفة قياسية لخدمة دينها العام تصل إلى 100 مليار يورو سنويا بحلول 2030

حذرت أميلي دو مونشالان، رئيسة محكمة الحسابات الفرنسية، من أن كلفة خدمة الدين العام في بلادها مرشحة للوصول إلى نحو 80 مليار يورو خلال عام 2026، وأن ترتفع إلى 100 مليار يورو سنويا بحلول عام 2030. وجاءت هذه التحذيرات في مقابلة أجرتها مع صحيفة لو باريزيان، حيث وصفت ارتفاع أعباء الفائدة بأنه من أبرز التحديات الماثلة أمام المالية العامة الفرنسية.

وأشارت دو مونشالان إلى أن حجم الإنفاق المتوقع على خدمة الدين في عام 2030 سيكون الأعلى منذ عام 1945. كما لفتت إلى احتمال زيادة تكلفة خدمة الدين بنحو 8 مليارات يورو إضافية كل سنة إذا استمرت أسعار الفائدة على الاقتراض في فرنسا في الارتفاع.

وأوضحت رئيسة محكمة الحسابات أن هذه الزيادة البالغة 8 مليارات يورو تعادل ما يقارب 115 يورو سنويا يتحملها كل مواطن فرنسي. وحذرت من أن التعامل مع هذا العبء المالي لن يكون ممكنا إلا عبر أحد خيارين: تقليص الإنفاق الحكومي أو رفع الإيرادات الضريبية.

وفي ما يتعلق بمستوى الدين، ذكرت دو مونشالان أن الدين العام الفرنسي سجل في عام 2025 مستوى غير مسبوق، تجاوز الذروة التي بلغها إبان أزمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وقالت إن فرنسا باتت الدولة الأوروبية الوحيدة التي تجد نفسها في هذا الموقف، في إشارة إلى الضغوط المتصاعدة على ماليتها العامة ومستويات مديونيتها.

وكانت وزارة المالية الفرنسية قد توقعت في وقت سابق أن يواصل الدين العام ارتفاعه خلال عامي 2026 و2027، مع احتمال بلوغه مستوى قياسيا يعادل 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي.