«كريف الأردن»: مساعٍ لإدراج فواتير المياه والكهرباء في التقرير الائتماني

كشف فادي طوابيني، مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة «كريف الأردن»، عن وجود مساعٍ تهدف إلى إدراج بيانات فواتير المياه والكهرباء داخل التقرير الائتماني، أسوة بما هو معمول به مع فواتير الاتصالات. وأشار إلى أن هذه المساعي تواجه تحديات وعوائق فنية وقانونية، يجري العمل على تجاوزها.

وأفاد طوابيني بأن «كريف الأردن» تبذل جهودا مشتركة مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة في هذا الإطار، إلى جانب التواصل القائم مع شركة المياه وسلطة المياه، وذلك بهدف ضم هذه البيانات باعتبارها جزءا من الفواتير الخدمية. ونقل عنه قوله: «نحاول شمول هذه البيانات ضمن التقرير الائتماني، وإن شاء الله نسمع أخبارا طيبة قريبا بهذا الخصوص».

ووفقا لطوابيني، فإن قانون المعلومات الائتمانية يتناول البيع الآجل للخدمات، ومن بينها فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء، لافتا إلى أن شركات الاتصالات باتت مدرجة حاليا في قائمة الشركات الخدمية التي تزود «كريف الأردن» بالبيانات.

وأوضح أن الفواتير التي تُسدد لاحقا لدى شركات الاتصالات تُصنف ضمن أنواع الائتمان قصير الأجل، إذ تكشف عن السلوك الائتماني للفرد ومستوى التزامه بالسداد. وشدد على أن إدراج الفواتير الخدمية في التقرير الائتماني لا يعني بالضرورة تدوين أثر سلبي على الشخص، بل إن انتظامه في السداد قد يساعده في بناء سجل ائتماني جيد، حتى لو لم تكن لديه قروض أو التزامات مصرفية.

وبيّن طوابيني أن السجل الائتماني الجيد قد يكون مفيدا للمرء في المستقبل عند تقدمه بطلب تمويل من بنك أو شركة تمويل، في حين يُعد التأخر أو التخلف عن السداد سمة غير محبذة قد تنعكس سلبا على فرص الحصول على التمويل. وذكر أن التقرير الائتماني يجسد التاريخ الائتماني للشخص ومدى التزامه بالسداد، ويعرض سجل السداد شهرا بشهر، بما في ذلك فترات الالتزام والتأخر.

وأشار إلى أن التقييم الائتماني يوزع المستعلم عنهم على مستويات تبدأ من «مخاطر منخفضة جدا» وتصل إلى «مخاطر مرتفعة جدا»، استنادا إلى مجموعة عوامل مرتبطة بالتاريخ الائتماني والالتزام بالسداد. وأكد أن «كريف الأردن» لا تتخذ قرار الموافقة على منح التمويل أو رفضه، وإنما توفر أداة تعين الجهات المانحة للائتمان على تقييم الجدارة الائتمانية لمقدم الطلب، فيما يظل قرار منح الائتمان أو رفضه بيد الجهة المانحة وحدها.

وشدد طوابيني على أن التقرير الائتماني الصادر عن الشركة لا يحمل توصية بالموافقة على التمويل أو رفضه، ولا يلزم الجهة المانحة بقرار محدد. ونوه إلى أن إدراج بيانات الفواتير الخدمية في التقارير الائتمانية معمول به وفق أفضل الممارسات لدى نسبة كبيرة من شركات المعلومات الائتمانية، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تشكل بيانات المياه والكهرباء جزءا من التقرير الائتماني.

وتعمل «كريف الأردن»، المرخصة من البنك المركزي الأردني، على جمع المعلومات الائتمانية وتنظيمها في سجلات وإصدارها في شكل تقارير ائتمانية للجهات التي تستعلم عنها، وتشمل هذه المعلومات الالتزامات بمختلف أنواعها، سواء كانت طويلة أو قصيرة الأجل، بما فيها القروض والفواتير الخدمية والائتمان التجاري. وقال طوابيني إن عدد الجهات المزودة للبيانات لدى «كريف الأردن» ارتفع إلى 73 جهة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2026، مقابل 67 جهة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتضم بنوكا وشركات اتصالات وتمويل أصغر وتمويل غير بنكي وبطاقات ائتمان، إضافة إلى شركات تمارس أعمال الائتمان التجاري.