الأردنيون يترقبون قرار الفيدرالي برفع الفائدة وأثره على القروض

تترقب أوساط المقترضين في المملكة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع عقده الأربعاء المقبل، في ظل تصاعد ترجيحات الأسواق بأن يقدم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بعد أن أبقي عليها ثابتة منذ بداية عام 2026. ويُنتظر أن تنعكس هذه الخطوة المحتملة على كلفة التمويل والقروض داخل المملكة، وبخاصة تلك المرتبطة بأسعار فائدة متغيرة.

وجاءت هذه التوقعات مدفوعة ببيانات أظهرت بقاء التضخم الأميركي فوق المستهدف عند 2%، فضلا عن صعود أسعار الطاقة واستمرار الضغوط الناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وقد ارتفعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة في اجتماع 15 و16 أيلول بصورة كبيرة، إذ بلغت احتمالات الرفع وفق آخر تقديرات السوق نحو 85%.

على الصعيد المحلي، يصل سعر الفائدة الرئيسي لدى البنك المركزي الأردني إلى 5.75%، وذلك بعد قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة تثبيته، مؤكدة أن خطوتها تأتي ضمن تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية محليا ودوليا، ومواءمة أسعار الفائدة المحلية مع المستويات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

ولا يعني رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة بالضرورة أن ترتفع أقساط كل القروض في الأردن، لأن الأثر يتوقف على قرارات البنك المركزي الأردني وعلى طبيعة كل قرض وآلية تسعير الفائدة المعتمدة فيه. غير أن استمرار التشدد النقدي على المستوى العالمي قد يُبقي كلفة الاقتراض واقعًة تحت الضغط، ما يجعل قرار الفيدرالي المرتقب محطة بالغة الأهمية لمسار أسعار الفائدة والقروض في السوق المحلية.