الاحتياطيات الأجنبية الأردنية: من 11.4 مليار دولار إلى 26.1 مليار خلال 15 عامًا

تُعد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مقياسًا دقيقًا لقدرة أي اقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، فهي خط الدفاع الأول عن استقرار سعر الصرف وضمان تمويل الواردات الحيوية. ويقدم مسار الاحتياطيات الأردنية بين عامي 2011 و2026 نموذجًا لدولة محدودة الموارد نجحت في تحويل مركزها المالي من الهشاشة إلى القوة النسبية.

في نهاية 2011، بلغت الاحتياطيات 11.4 مليار دولار، لكنها انهارت إلى 7.6 مليار دولار في 2012 بانخفاض تجاوز 33%، نتيجة ثلاث صدمات متزامنة: استهداف خط الغاز المصري، وتداعيات الربيع العربي على الاستثمار والسياحة، وموجات اللجوء السوري. دفع هذا الأردن إلى توقيع برنامج تمويل ممتد مع صندوق النقد الدولي.

بين 2013 و2015، تضاعف الرصيد تقريبًا من 12.8 مليار دولار إلى 15.7 مليار دولار، بفضل الإصلاحات المالية والنقدية مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى انهيار أسعار النفط عالميًا. ويُظهر هذا التعافي أن الإصلاح الداخلي وحده لا يكفي دون ظروف خارجية مواتية.

خلال 2016-2019، تحركت الاحتياطيات ضمن نطاق ضيق بين 13.4 و14.5 مليار دولار، في حالة استقرار نسبي تحت ضغوط تباطؤ النمو وكلفة اللاجئين وإغلاق معابر تجارية. ويُقرأ هذا الثبات كنجاح في احتواء الضغوط والحفاظ على ربط الدينار بالدولار.

في 2020-2023، واصلت الاحتياطيات صعودها رغم جائحة كورونا، من 15.9 مليار دولار إلى 18.1 مليار دولار، بفضل التمويل الميسر وتحويلات المغتربين وإجراءات احترازية. هذا الأداء المضاد للدورة العالمية يكشف مرونة مصادر النقد الأجنبي.

شهدت 2024-2026 قفزة قياسية: من 21 مليار دولار إلى 25.5 مليار دولار في 2025 (زيادة 21%)، ثم 26.1 مليار دولار في 2026، رغم حرب غزة واضطرابات البحر الأحمر. هذه القفزة تستدعي تحليلًا لمصادرها: تمويل سيادي أم مساعدات أم استثمارات أم إعادة تقييم الذهب؟

إجمالًا، ارتفعت الاحتياطيات من 11.4 مليار دولار إلى 26.1 مليار دولار بزيادة 129%، لكن المنحنى المتعرج يظهر أربع نقاط تحول: تراجع حاد، تعافٍ سريع، ثبات ممتد، وانطلاقة غير مسبوقة. هذا يعكس حساسية الاحتياطيات للبيئة الإقليمية أكثر من الدورة المحلية.

يرتبط ارتفاع الاحتياطيات بتحسن تغطية الواردات، وخفض مخاطر التخلف عن السداد، وتعزيز مصداقية نظام سعر الصرف. لكن استدامة هذا المسار تتطلب إصلاحات هيكلية وتنويع مصادر النقد الأجنبي وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، فالاحتياطي القوي ليس ضمانة نهائية بل نافذة فرصة لبناء اقتصاد أقل اعتمادًا على الدعم الخارجي.