ستاندرد آند بورز تُبقي تصنيف الأردن الائتماني عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، اليوم الجمعة، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة الأردنية الهاشمية طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند درجة BB-، مع إبقاء النظرة المستقبلية على هذا التصنيف عند مستوى مستقر، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية التي ألقت بظلالها السلبية على اقتصادات معظم دول المنطقة.

وأرجعت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم هذا القرار إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التطورات الإقليمية المتسارعة، إلى جانب التقدم المحرز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة، واستمرار الدعم القوي المقدم من الشركاء الدوليين عبر القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وفي سياق التوقعات المستقبلية، توقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2026، على أن يتسارع متوسط النمو ليصل إلى نحو 3.2% في الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029، وهو ما سيكون مدعوماً بعدة عوامل، من بينها إعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية عبر الأراضي الأردنية، ولا سيما عبر ميناء العقبة، واستمرار قوة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، إضافة إلى المساهمة المتوقعة لقطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطوة من وكالة ستاندرد آند بورز في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متصاعدة، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ومواصلة مسيرته التنموية رغم التحديات المحيطة.