اجتماع لمجلس الأعمال الأردني السعودي في عمان نهاية آب

تستضيف غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان، مع نهاية شهر آب الجاري، اجتماعًا لمجلس الأعمال الأردني السعودي، ضمن فعاليات اقتصادية يرافقها حضور واسع لأصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية في المملكتين.

ويهدف هذا اللقاء إلى استكمال ما تمخض عنه اجتماع المجلس الذي عُقد في الرياض خلال كانون الثاني الماضي، والعمل على ترجمة الفرص المتاحة والتوصيات الصادرة عنه إلى مشروعات وشراكات ملموسة على أرض الواقع.

وأفاد بيان صادر عن غرفة تجارة الأردن، اليوم السبت، بأن جدول أعمال اجتماع عمان يتضمن استعراض أعمال اللجان القطاعية المنبثقة عن المجلس، وتقييم مدى التقدم المحرز في المبادرات والتوصيات المتفق عليها، ومناقشة العقبات التي تعترض تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وسبل تجاوزها.

وسيتم التركيز خلال الاجتماع على قطاعات الاستثمار والتجارة، والصناعة والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة والدواء، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتجارة الرقمية، إضافة إلى تحديد مشروعات ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ في الفترة القادمة.

وفي هذا السياق، صرح رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس، العين خليل الحاج توفيق، بأن السعودية تُعد شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا للمملكة، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تقوم على أسس تاريخية متينة وتكامل في المصالح الاقتصادية، مع وجود فرص واسعة لبناء شراكات جديدة يقودها القطاع الخاص.

وأشار الحاج توفيق إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي 4.18 مليار دينار، منها نحو 1.23 مليار دينار صادرات أردنية، مما يجعل السعودية في مقدمة الشركاء التجاريين للأردن على المستوى العربي.

ولفت إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن تقدر بنحو 16 مليار دولار، في حين تبلغ الاستثمارات الأردنية في السعودية حوالي 8 مليارات دولار، مؤكدًا أن العلاقات الاستثمارية تمثل ركيزة أساسية في الشراكة بين البلدين.

وأوضح أن اجتماع المجلس يمثل محطة مهمة للانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ، ومن اللجان إلى المشروعات والشراكات، عبر تحديد أولويات ومبادرات واضحة وآليات متابعة ضمن أطر زمنية محددة، مشيرًا إلى أن إعادة افتتاح مكتب المجلس في مقر الغرفة سيعزز العمل المؤسسي ويوفر قناة دائمة للتواصل بين مجتمعي الأعمال.

وأكد الحاج توفيق أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على الزخم الحالي لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الربط المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين، بما يحقق مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة ويعزز التكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية.

يذكر أن المجلس تأسس عام 1997، ليكون إطارًا مؤسسيًا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين وتشجيع المشروعات المشتركة ومعالجة المعيقات أمام حركة التجارة والاستثمار.