أبو علي: نظام الفوترة الوطني الإلكتروني منظومة متكاملة لخدمة الاقتصاد

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يُعد منظومة وطنية شاملة تتجاوز أهدافها الضريبية لتشمل أبعادًا اقتصادية وإدارية وتنظيمية تعود بالنفع على كافة قطاعات الاقتصاد والمؤسسات والشركات.

وأوضح أبو علي أن تطبيق هذا النظام يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم الأنشطة التجارية بالمملكة، إذ يغطي جميع السلع والخدمات ويوفر منصة إلكترونية موحدة تسهم في توثيق المعاملات التجارية والخدمية والمالية بدقة وموثوقية.

وبيّن أن النظام يستهدف ضمان صحة الفواتير ودقتها، وتوفير مرجع إلكتروني موثوق للعمليات ذات الأثر المالي، بما يخدم الجهات التي تحتاج إلى الفواتير كإثبات للشراء أو البيع أو تقديم الخدمات، وإتمام الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها.

وشدد على أن أهمية النظام لا تقتصر على الإدارة الضريبية، بل تمتد إلى إدارات المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية، عبر توفير أدلة إلكترونية للمعاملات، وتحسين دقة البيانات المالية، والحد من الأخطاء والتفاوت في الفواتير، مما يرفع كفاءة الإجراءات ويعزز موثوقية العمليات التجارية.

وأشار إلى أن النظام يأتي في سياق التحول الرقمي وتنظيم البيئة الاقتصادية، ويسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات، وتسهيل المراجعة والتدقيق، وحفظ حقوق جميع الأطراف من بائعين ومشترين ومقدمي خدمات ومتلقيها.

وأضاف أن وجود نظام وطني موحد للفوترة يوفر قاعدة بيانات إلكترونية للمعاملات الاقتصادية، ويساعد على تنظيم النشاط الاقتصادي بكفاءة أكبر، ويعزز قدرة الجهات على الاعتماد على بيانات وفواتير موثوقة في معاملاتها المالية والإدارية.

وقال إن الدائرة حرصت على تسهيل التعامل مع النظام، حيث أدرجت أسماء الملتزمين به على موقعها الإلكتروني، مما يتيح للمتعاملين الاطلاع على البيانات والتحقق من الجهات المسجلة، الأمر الذي يعزز الشفافية والوضوح وييسر الإجراءات.

واختتم أبو علي بالتأكيد على أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام وطني يخدم الاقتصاد الأردني بجميع قطاعاته، ويسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي وتنظيم العمليات المالية والتجارية، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والدقة والموثوقية في التعاملات الاقتصادية.