بن فرحان: حماية الملاحة مسؤولية جماعية ورفض استخدام الممرات المائية للابتزاز

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن المرحلة الراهنة تفرض على دول العالم التحلي بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية والتعاون، في ظل تحديات وصفها بأنها غير مسبوقة. وجاء ذلك في كلمة ألقاها السبت خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، أكد فيها مواصلة بلاده التنسيق مع شركائها لدعم مسارات الحلول السلمية.

وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، شدد بن فرحان على أن حمايتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، معلناً رفض المملكة استخدام الممرات المائية أداة ابتزاز أو فرض رسوم على حركة الملاحة. وأشار إلى أن السعودية أسهمت في استقرار التجارة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتطرق الوزير السعودي إلى ملف الطاقة، مؤكداً التزام المملكة بأمن الإمدادات العالمية، ولفت إلى أن خط أنابيب شرق-غرب كان له دور في تقليص اضطرابات إمدادات الطاقة. واعتبر أن ضمان استقرار هذه الإمدادات مسؤولية مشتركة تستلزم تعاوناً دولياً.

وفي الشأن الفلسطيني، رأى بن فرحان أن استمرار معاناة الفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي، مجدداً رفض المملكة كل المحاولات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى نبذ ممارسات ميليشيا الحوثي، مستنكراً اعتداءاتها وتهديدها للأمن، ومؤكداً على أهمية تحقيق الاستقرار في اليمن وتوفير الحماية للمدنيين.

أما بخصوص سوريا، فأعرب وزير الخارجية السعودي عن رفض المملكة أي انتهاكات من شأنها تقويض استقرارها، مرحباً بإعلان إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وفي ما يخص العراق، أكد دعم المملكة للحكومة العراقية في مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن الحل في السودان ينبغي أن يصون سيادة مؤسسات الدولة.

وخلص بن فرحان إلى أن أي ترتيبات أمنية للمنطقة يجب أن تكون شاملة وتتصدى لمصادر التهديد، داعياً إلى إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار، ورفض سياسات الهيمنة وفرض النفوذ. كما أعرب عن دعم السعودية للجهود القطرية والباكستانية لخفض التصعيد، منبهاً إلى تعرض المملكة ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية، ومجددا التأكيد على التمسك بميثاق الأمم المتحدة.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة في المنطقة، وما يتهدد حركة التجارة والطاقة من مخاطر.