فاطمة الزهراء المنصوري مرشحة محتملة لرئاسة الحكومة المغربية بعد تصدر حزبها الانتخابات

برزت فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، كأحد الأسماء الأكثر تداولاً لتولي رئاسة الحكومة المغربية المقبلة، بعد أن حل حزبها أولاً في الانتخابات التشريعية بـ97 مقعداً. وتُعد المنصوري من أبرز الشخصيات النسائية في المشهد السياسي المغربي، إذ راكمت خبرات في العمل المحلي والبرلماني والحكومي على مدى يزيد على عقد من الزمن.

من مواليد مدينة مراكش عام 1976، وهي محامية متخصصة في القانون تخرجت من جامعة محمد الخامس، ثم أكملت تكوينها في فرنسا والولايات المتحدة في مجالي قانون الأعمال والشركات. وانطلقت مسيرتها المهنية محاميةً بهيئة المحامين بمراكش في مجالات القانون المدني والتجاري، ما أتاح لها خبرة عملية في قضايا العقود والنزاعات القانونية.

لم يقتصر نشاطها على المحاماة، بل امتد إلى العمل الجمعوي؛ فقد ترأست جمعية طلبة القانون الفرنسي، كما ترأست جمعية (مونية) المعنية بالحفاظ على التراث. وبعد سنوات من الممارسة القانونية، دخلت الحياة السياسية مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008.

وفي عام 2009، انتُخبت عمدة لمدينة مراكش، لتصبح أول امرأة ترأس المجلس البلدي للمدينة، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها محطة مهمة في مسار مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي. وعادت إلى المنصب نفسه بعد انتخابات 2021.

وعلى المستوى البرلماني، شغلت المنصوري عضوية مجلس النواب المغربي لسنوات عدة، قبل أن يعيّنها الملك محمد السادس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة عزيز أخنوش. وفي فبراير/شباط 2024، عززت موقعها الحزبي بتوليها قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، أحد أبرز أحزاب الائتلاف الحكومي، ما جعلها مرشحة لأدوار وطنية أكبر.

وتحرص المنصوري على تقديم نفسها سياسيةً صنعت مسارها عبر العمل الحزبي والتدبير المحلي لا عبر الشعارات، وتؤكد في أكثر من مناسبة أن حزب الأصالة والمعاصرة يمتلك "رؤية وكفاءات جاهزة لتحمل المسؤولية". كما ترفض الصورة النمطية التي تصفها بـ"المرأة الحديدية"، إذ قالت لوسيلة إعلام فرنسية: "أنا لست امرأة من فولاذ ولا من حديد... أنا مناضلة حرة".

وبموجب الدستور المغربي، يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب، وهو ما يضع اسم فاطمة الزهراء المنصوري مطروحاً كمرشحة محتملة لرئاسة الحكومة. وإذا تحقق ذلك، فستكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب، والثانية على مستوى المنطقة العربية بعد نجلاء بودن في تونس.