الأصالة والمعاصرة يتصدر الانتخابات المغربية بأدنى مشاركة منذ 2007

أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، فجر الخميس، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، وتصدرها حزب الأصالة والمعاصرة، الشريك في الحكومة المنتهية ولايتها، بـ97 مقعداً.

وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، ثانياً بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال ثالثاً بـ65 مقعداً، بينما حل رابعاً حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض بـ54 مقعداً.

ومن المتوقع أن يكلّف الملك محمد السادس شخصية من الحزب المتصدر بتشكيل حكومة ائتلافية تمتد لخمسة أعوام.

وقاطعت الانتخابات جماعة العدل والإحسان، وهي أكبر حركات الإسلام السياسي في المملكة، معللة قرارها بأن ظروف المنافسة السياسية الحرة والنزيهة "غير متوفرة"، وبأن الأحزاب عاجزة عن تنفيذ برامجها أو تشكيل حكومة مستقلة في ظل النظام السياسي القائم.

وتوجّه المغاربة الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام، في اقتراع هيمنت عليه ملفات القدرة الشرائية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية، لكن نسبة المشاركة فيه لم تتجاوز 39 بالمئة، وهي الأدنى منذ انتخابات 2007 التي بلغت فيها المشاركة 37 في المئة من المسجلين.

وتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح على أصوات نحو 16 مليون ناخب مسجل، من أصل نحو 36 مليون مغربي، لاختيار 395 نائباً. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن بطالة الشباب في المغرب تبلغ نحو 27 في المئة، وهي الأعلى بين الفئات العمرية، بينما سجل معدل البطالة الإجمالي 9.5 في المئة خلال الربع الثاني من 2026.

وجرت هذه الانتخابات بعد أسابيع من محاولة فاشلة قام بها ما لا يقل عن 70 ألف شخص، معظمهم مغاربة، للعبور إلى أوروبا عبر سبتة، الجيب الإسباني الحدودي، وهو ما أرجع مراقبون دوافعه إلى الصعوبات الاقتصادية. كما أنها الاقتراع الأول بعد احتجاجات عُرفت إعلامياً بـ"حراك جيل زد 212" العام الماضي، وتزامنت مع صراعات في الشرق الأوسط على رأسها الحرب مع إيران.

ويذكر أن الدستور الذي أُقرّ في سياق ما عُرف بالربيع العربي عام 2011 يمنح البرلمان والحكومة سلطات واسعة، لكن القرارات الاستراتيجية تبقى بيد الملك الذي يوجه أيضاً جل السياسات العمومية.