الأردن وسبع دول عربية وإسلامية يرحبون بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات

في خطوة لافتة، أعربت كل من الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر عن ترحيبها بالقرار البريطاني القاضي بمنع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب تقييد الخدمات المرتبطة بتلك المستوطنات. وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن وزراء خارجية هذه الدول الثماني يوم الأربعاء.

وأعرب الوزراء في بيانهم عن أملهم في أن يشكل هذا الإجراء حافزًا للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تتفق مع القانون الدولي، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة. كما أشادوا بالبيان الصادر عن وزراء خارجية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، والذي أكدوا فيه عزمهم على فرض قيود وطنية وأوروبية على التجارة مع المستوطنات غير القانونية، أو دراسة هذه الإجراءات بجدية وفقًا للقوانين الوطنية لكل دولة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه التطورات واتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى إنهاء الأنشطة التي تدعم استمرار المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشاروا إلى أن هذه التوجهات المعلنة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، والذي يلزم الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعدم تقديم المساعدة في إدامته.

وجدد الوزراء مطالبتهم لإسرائيل بالتراجع عن جميع الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، والتي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما شددوا على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويعالج الأوضاع الإنسانية ويسهل جهود إعادة الإعمار ويضع أسس السلام الدائم.

وأكد الوزراء أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يُذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن حزمة عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات المساهمة فيه. وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بأن حكومته ستنشئ "نظام عقوبات شاملاً" يتضمن استثناءات دينية مناسبة، مضيفًا أنه لا يعتقد أن البريطانيين يرغبون في أن تدعم بلادهم الاحتلال من خلال بيع منتجات المستوطنات في متاجرهم.

وتعتزم 12 دولة أجنبية فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك عقب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة. وقد اعتبر كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض فرص حل الدولتين.

وأثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي، حيث أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بضرورة إغلاقها، وأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يومًا.