الأردن ودول شقيقة وصديقة ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات

في خطوة دبلوماسية لافتة، أعرب وزراء خارجية ثماني دول، من بينها الأردن والإمارات والسعودية ومصر، عن ترحيبهم بقرار الحكومة البريطانية القاضي بمنع استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بتلك المستوطنات.

وأصدر الوزراء بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن أملهم في أن يشكل هذا القرار حافزًا للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تتفق مع القانون الدولي، ومحاسبة الكيانات الاستيطانية والأفراد المتورطين في أنشطة استيطانية غير قانونية.

كما رحب الوزراء بالبيان المشترك حول حل الدولتين الذي صدر عن وزراء خارجية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه عزمهم على فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية، أو دراسة هذه الإجراءات بجدية وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار الوزراء إلى أن هذه التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، والذي يلزم الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم المساعدة في إدامة هذا الاحتلال.

وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية وغيرها من الخطوات التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويعالج الأوضاع الإنسانية ويسهل جهود إعادة الإعمار والتعافي ويرسي أسس السلام الدائم.

وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.