بريطانيا مطالبة ببذل مزيد من الجهود لإحياء حل الدولتين

تطرقت صحيفة الإندبندنت البريطانية في افتتاحيتها إلى القرار الذي أعلنته الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء، والقاضي بمنع استيراد السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على المتورطين في التوسع الاستيطاني. ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، قد تسهم في إبقاء الأمل قائماً بإقامة دولة فلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى المسؤولية التاريخية التي تتحملها بريطانيا تجاه القضية الفلسطينية، غير أنها أقرت بأن هذا الإرث لا يمنحها نفوذاً كبيراً في الوقت الحالي. وأوضحت أن السياسة البريطانية على مدى عقود اعتمدت على التنسيق مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لتعظيم تأثيرها، مما يستدعي التحلي بالواقعية بشأن أثر هذا القرار.

وأضافت الصحيفة أنها رغم تشككها في خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية التي قامت بها الحكومة البريطانية قبل نحو عام، إلا أنها أيدتها لأنها تعكس دعماً لمبدأ حل الدولتين وتعارض التحول في السياسة الإسرائيلية. غير أنها ترى أن العقوبات الجديدة، شأنها شأن الاعتراف، لن تتجاوز كونها تأثيراً رمزياً، خاصة مع تقارير تفيد بأن دبلوماسيين بريطانيين وصفوا الإجراءات الجديدة بأنها رمزية ولن تؤثر على العلاقات الثنائية.

واعتبرت الصحيفة أن الرمزية في حد ذاتها ليست مشكلة، لكن المشكلة تكمن في محاولة وزير الخارجية ديفيد لامي وآندي بورنهام تقديم هذه الخطوات على أنها تحول تاريخي وإجراء حاسم ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية. وأشارت إلى اتهامات وجهت لرئيس الوزراء بورنهام بأنه يتبنى موقفاً عدائياً علنياً تجاه إسرائيل بهدف استعادة الناخبين الذين تركوا حزب العمال.

وأكدت الصحيفة أن هناك جمهورين مهمين في هذه القضية: الأول هو الناخبون الإسرائيليون الذين سيصوتون بعد سبعة أسابيع، ويجب دعم التيار الداعي للسلام داخل المجتمع الإسرائيلي. أما الجمهور الثاني فهو الحكومة الأمريكية، حيث يتعين على صانعي السياسات البريطانيين توجيه خطابهم إليها، وليس بالضرورة للرئيس ترامب شخصياً، بل لمؤسسات السياسة الخارجية الأمريكية.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن بريطانيا يجب أن تظل منخرطة مع المؤسسات الأمريكية، بحيث يمكن إقناع إدارة مستقبلية بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل. وأضافت أن ذلك يتطلب الدفاع عن دولة فلسطينية قابلة للحياة انطلاقاً من المبادئ الأساسية، وليس من الحسابات الانتخابية، والدعوة لسياسات تمارس ضغوطاً حقيقية على الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

وفي سياق آخر، تناولت صحيفة واشنطن بوست مقالاً لماكس بوت حول سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه حلف الناتو، مشيرة إلى أن الحلف يظهر ليونة وليس صلابة. واستعرض الكاتب تاريخ بوتين منذ توليه السلطة عام 1999، مروراً بحربه على الشيشان وغزو جورجيا وضم القرم، وصولاً إلى غزو أوكرانيا عام 2022.

وأشار المقال إلى هجمات روسية سرية على أوروبا، بما في ذلك محاولة هجوم فاشلة على طائرات في مطار لايبزيغ بألمانيا، وأعمال حرق متعمد في مصانع دفاعية بعدة دول. ورأى الكاتب أن الناتو بحاجة لرد صارم لردع بوتين، لكن الولايات المتحدة تبدو غير مستعدة لذلك، حيث التزم ترامب الصمت حيال هذه الهجمات.

كما تناول المقال زيارة مبعوثي ترامب إلى روسيا ولقاءهم الودي مع بوتين، وما أثاره ترامب من أزمات عبر الأطلسي، بما في ذلك تهديده بضم غرينلاند وخفض الدعم لأوكرانيا. ودعا الكاتب الغرب إلى رفع كلفة العدوان الروسي، محذراً من أن استمرار التراخي قد يؤدي إلى مواجهة شاملة مع الناتو.

أما صحيفة الغارديان فقد نشرت تقريراً حول عودة القرصنة الصومالية إلى مستويات لم تشهدها منذ عقد، بسبب الاضطرابات في قطاع الشحن جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعدم الاستقرار السياسي في الصومال. ونفذ القراصنة الصوماليون ثماني عمليات اختطاف منذ أواخر أبريل، بينها عمليتان الشهر الماضي استهدفتا ناقلة نفط إيرانية وسفينة لوتوف التي كانت تنقل معدات عسكرية لتركيا.

وأشار التقرير إلى أن اختطاف سفينة لوتوف كان الأبرز، حيث تم إطلاق سراحها بعد أسبوعين بعملية مشتركة تركية صومالية دمرت أربعة قوارب للقراصنة. وعزا التقرير ازدهار القرصنة إلى عدة عوامل، منها الحملات البحرية الإيرانية في مضيق هرمز وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما دفع السفن للاقتراب من السواحل الصومالية، وإعادة نشر الأساطيل الدولية، وارتفاع أسعار النفط.

ونقل التقرير عن ماثيو رايزنر، مستشار الأمن القومي في مركز الأمن البحري، تحذيره من أن هذه النزاعات تتيح للقرصنة أن تزدهر مجدداً، وأن الملاحة البحرية أصبحت أقرب للسواحل الصومالية مما أوجد فرصاً للقراصنة. كما أشار إلى أن فترة الهدوء النسبي أدت إلى تخفيف إجراءات إدارة المخاطر التجارية، مما خلق فرصة سارع القراصنة لاستغلالها.