عمّان ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أعربت عمّان عن ترحيبها، اليوم الثلاثاء، بالقرار البريطاني القاضي بمنع استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى إجراءات تستهدف الخدمات التي تسهّل تمويل التوسع الاستيطاني أو إنشاء مستوطنات جديدة. واعتبرت المملكة أن هذه الخطوة تتوافق مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتساهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، بما فيها الاستيطان وإرهاب المستوطنين الذي يقوض حل الدولتين وفرص تحقيق سلام عادل وشامل.

وأوضح السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن قرار الحكومة البريطانية يُعد خطوة مهمة تعكس التزامها بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

كما أثنت الوزارة على تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، التي شدد فيها على حرص بلاده على حماية حل الدولتين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإدانته لتصريحات الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية والمحاولات الداعية لإنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تحوّل الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى خطوات عملية، تسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة وتعزز الجهود الرامية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال ونيل جميع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يُذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حزمة عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات التي تسهم فيه.