وثيقة الاتفاق النووي السعودي الأمريكي تكشف: تخصيب مشروط حتى 20% ولا شرط للانضمام لأبراهام

حصلت بي بي سي الفارسية على الوثيقة الكاملة للاتفاق النووي المبرم بين السعودية والولايات المتحدة، والتي تظهر أن الرياض ما زالت قادرة على تخصيب اليورانيوم حتى مستويات تقارب 20%، لكن ذلك مشروط بمراحل زمنية وضوابط محددة، خلافاً لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد صرح في 23 يوليو/تموز الماضي، بعد تقارير عن توقيع الاتفاق، بأن الموافقة عليه مرتبطة بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام. لكن تحليل الوثيقة يُظهر خلو النص الرئيسي من أي ذكر لهذه الاتفاقيات، وعدم إلزام الرياض بالاعتراف بإسرائيل.

وفي اليوم التالي للتوقيع، كتب ترامب على منصته 'تروث سوشال' أن الاتفاق النووي المدني لن يتضمن أي تخصيب للمواد، وسيقتصر على الاستخدامات المدنية، مشترطاً انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام. ورفض مسؤولون سعوديون تلك التصريحات، لكن عدم نشر البيت الأبيض للنص حال دون التحقق.

وبعد ستة أسابيع من التوقيع، حصلت بي بي سي على النص الكامل الموقع، والذي قُدم إلى الكونغرس الأمريكي، ويؤكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي لا تتطابق مع مضمون الوثيقة الرئيسية.

وتنص المادة السابعة من الاتفاق، المكون من 72 صفحة، على جواز تخصيب اليورانيوم المنقول أو المنتج بموجبه بناءً على اتفاق خطي بين الطرفين، بعد استكمال دراسة مشتركة حول التخصيب والتحويل، على أن تبدأ هذه الدراسة التي تستغرق عامين فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وتحدد الفقرة الخامسة من المادة نفسها مساراً تدريجياً، حيث يُسمح في المرحلة الأولى بتخصيب اليورانيوم حتى 5% لأي منشأة سعودية تستخدم معدات أو تكنولوجيا أمريكية. وبعد دراسة إضافية واتفاق خطي، يمكن رفع النسبة حتى 20% كحد أقصى، مع بقاء الانتقال رهناً بالإرادة السياسية للطرفين.

ويلزم الاتفاق السعودية بقبول عمليات التفتيش المنصوص عليها، لكنه لا يلزمها بالانضمام إلى البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يوسع نطاق الرقابة ليشمل البرنامج النووي بأكمله بما فيه المواقع غير المعلنة. وتقتصر الرقابة الثنائية على 'المواقع المشمولة' المرتبطة بالاتفاق أو التي تستخدم تكنولوجيا أمريكية.

وتُظهر المقارنة مع الاتفاق النووي الأمريكي مع الإمارات أن واشنطن قدمت تنازلات كبيرة للرياض، إذ تعهدت الإمارات بعدم التخصيب أو إعادة المعالجة، وكان الانضمام للبروتوكول الإضافي شرطاً مسبقاً لأي تراخيص نووية. كما أشار البيت الأبيض إلى وجود 'رسالتين جانبيتين سريتين' لم يُكشف عنهما، لكنهما لن تغيرا شكل التعاون دون موافقة السعودية عليهما.