لجنة فلسطين النيابية: مخططات التهجير تصعيد خطير وغزة ليست مشروع تهجير

أعلنت لجنة فلسطين النيابية، التي يرأسها النائب سليمان السعود، أن التصريحات الأخيرة لكل من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير والوزير يسرائيل كاتس، والتي تتضمن خططًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، تشكل تصعيدًا خطيرًا لا يجوز التعامل معه كمجرد أقوال، بل هو امتداد لسياسة الاحتلال الهادفة إلى النيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفرض أمر واقع جديد باستخدام القوة.

وشدد السعود على أن الفلسطينيين لن يُقتلعوا من أرضهم، وأن الأراضي الفلسطينية ليست محلًا للمساومة أو إعادة التوزيع وفقًا لأهواء حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يتحقق على الأرض الفلسطينية نفسها، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة هو حق راسخ لا يمكن التنازل عنه.

وأوضح أن التهجير يمثل خطًا أحمر أردنيًا لا يمكن تجاوزه، وأن الأردن سيرفض أي مخطط يستهدف دفع الفلسطينيين للخروج من أراضيهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن محاولات فرض التهجير بالقوة لن تمنح الاحتلال أي شرعية على الأرض، ولن تلغي حق شعب بأكمله في وطنه، مؤكدًا أن التاريخ يثبت أن الاحتلال زائل وأن إرادة الشعوب وحقوقها الوطنية لا يمكن محوها بالقوة مهما طال أمد الاحتلال أو زادت أدوات القمع.

وأشار إلى أن التصريحات والمخططات الصادرة عن مسؤولي حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين تتناقض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجدد السعود تأكيد دعم اللجنة للموقف الأردني الثابت، والذي تضمنه البيان المشترك لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والدول الشقيقة والصديقة، الذي يرفض بشكل قاطع أي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني، معيدًا التأكيد على أن غزة ليست مشروع تهجير، والضفة الغربية ليست أرضًا بلا شعب، وفلسطين ليست قضية قابلة للتصفية أو الترحيل وستبقى حرة عربية.