استئناف محاكمة نتنياهو بعد 7 سنوات وسط توقعات باستغلالها انتخابياً

تستأنف يوم الأحد محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التي بدأت قبل حوالي سبع سنوات، ومن المتوقع أن تشهد نحو عشرين جلسة تمتد حتى موعد الانتخابات العامة المقرر في أواخر تشرين الأول المقبل، في وقت يسعى فيه كل من النيابة العامة وفريق الدفاع عن نتنياهو إلى كسب الوقت والمماطلة.

وبحسب تقديرات، فإنه إذا فاز نتنياهو في الانتخابات وبقي في منصبه، فسيحاول تغيير المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بهدف إلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضده، أما إذا خسر الانتخابات فقد يسعى إلى إبرام صفقة مع النيابة تتيح له مغادرة الحياة السياسية مقابل تخفيف العقوبة، وفق ما نقلته صحيفة "هآرتس" يوم الأحد.

وفي تموز عام 2023، كان القضاة قد أوصوا النيابة بشطب بند الرشوة، الذي يُعد الأخطر في لائحة الاتهام ضد نتنياهو، دون تقديم تفسير لهذه التوصية، إلا أن المستشارة القضائية رفضتها رسمياً، استناداً إلى قناعتها بمتانة الأدلة، رغم أن جميع الأدلة لم تُعرض بعد قبل سماع شهادة نتنياهو.

وقد استدعى نتنياهو حتى الآن 25 شاهداً من جانبه، من بينهم محققون في الشرطة برتب متدنية، بينما روجت أوساطه المقربة لفكرة وجود مؤامرة وتلفيق ملفات ضده، ويطالب محاموه حالياً باستدعاء شهود بارزين، من بينهم المستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت الذي قدم لائحة الاتهام، والمفتش العام السابق للشرطة روني ألشيخ، والمدعي العام السابق شاي نيتسان.

وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو سيعمد خلال الشهرين المقبلين إلى تحويل جلسات المحكمة، التي سيحضرها وزراء ومقربون منه كشهود، إلى منصة للدعاية الانتخابية، مستغلاً بذلك الأضواء المسلطة على المحاكمة.