الضفة الغربية: سؤال أردني أم فلسطيني؟

يُطرح ملف الضفة الغربية كقضية معقدة في ظل التهديدات التي تواجه هوية القدس والمسجد الأقصى، وما يرافقها من مخاوف من تهجير الفلسطينيين نحو الأردن أو دول أخرى، مما يثير نقاشات حساسة في الأوساط الأردنية.

تتسرب هذه النقاشات أحياناً إلى العلن، حيث يتباين الخطاب بين رؤية راشدة وأخرى انفعالية تعكس مواقف دون حلول جذرية لأزمة محتملة، ويبدو السؤال حول ما إذا كان ملف الضفة أردنياً أم فلسطينياً أكثر إلحاحاً في عمان منه في الضفة نفسها.

يرتبط هذا الملف بالأمن الوطني الأردني والتركيبة الداخلية، خاصة في بلد يستضيف موجات هجرة متلاحقة، كما يتصل برعاية الأردن للمقدسات في ظل مخاطر تهدد هذه الرعاية، مما يجعل الأردن الطرف الأكثر تأثراً بأي تطورات.

يطالب الكاتب بإجابات فلسطينية واضحة حول تصور سلطة أوسلو لمواجهة الأزمة، متسائلاً عن جدوى سياسة منع الردود بحجة سد الذرائع، وما إذا كانت تمنح إسرائيل مساحة كاملة للهدم والاعتقال ومصادرة الأراضي.

يطرح النص أسئلة حول مستقبل السلطة الفلسطينية ومصير اتفاقية أوسلو، وما إذا كانت قادرة على حماية الفلسطينيين، وكيفية التعامل مع فراغ محتمل إذا تم تفكيك السلطة، وما هي الخطط لمواجهة التهجير الجماعي.

يتساءل الكاتب عن أسباب عدم تحرك السلطة عربياً ودولياً قبل فوات الأوان، وعن إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة وما إذا كانت النتائج قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في النظام الفلسطيني الرسمي.

يشير إلى أن الشعب في الضفة وغزة يعاني أوضاعاً صعبة، مما يزيد من تأثير التنظيمات التي لم تكن تملك مثل هذه المساحة سابقاً، في ظل الاستياء من أداء السلطة ومؤسساتها.

يخلص الكاتب إلى أن غياب مشروع فلسطيني جامع يدفع الضفة إلى المجهول، داعياً إلى تحرك فلسطيني عربي إسلامي دولي لمواجهة السطو على القدس، حتى لا تتحول الأزمة إلى أزمة أردنية داخلية، مؤكداً على ضرورة الاستعداد المسبق من جميع الأطراف.