الإمارات تصدر عفواً رئاسياً عن الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة، عفواً عن الناشط المصري المعارض عبد الرحمن القرضاوي، وهو نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة الجرائم الإلكترونية، قد قضت في 27 أغسطس/آب 2026 بإدانة القرضاوي عن الجرائم المنسوبة إليه، ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مئتا ألف درهم، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكانت الإمارات قد تسلمت القرضاوي من لبنان في يناير/كانون الثاني من عام 2025، بناءً على طلب توقيف صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقد لاحقته أبوظبي بتهمة "ارتكاب أعمال من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، حسب بيان للوكالة.

يُذكر أن القرضاوي شاعر وصحفي مصري يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، وقد برز ناشطاً سياسياً معارضاً لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك منذ عام 2003، حيث كتب قصائد لاقت انتشاراً واسعاً وأصبحت شعارات لحراك 25 يناير/كانون الثاني 2011.

كما كان عضواً مؤسساً في حركات معارضة مصرية مثل "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، وتولى منصب المنسق العام للحملة الشعبية لدعم الدكتور محمد البرادعي للترشح لرئاسة مصر قبل ثورة يناير.

غادر القرضاوي مصر بعد تدخل الجيش لإسقاط الرئيس محمد مرسي، وصدرت بحقه أحكام غيابية في مصر، منها حكم بالسجن ثلاث سنوات عام 2016 بتهمة ترويج أخبار كاذبة، وحكم آخر مماثل عام 2014 بتهمة إهانة القضاء المصري.

وكان القرضاوي قد أوقف في لبنان في 28 ديسمبر/كانون الأول فور وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي، بناءً على مذكرة توقيف مصرية، وأثار قرار ترحيله إلى الإمارات انتقادات حقوقية، حيث اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لبنان بانتهاك القوانين المحلية والواجبات الدولية.

وبررت الإمارات طلب تسليمها القرضاوي بمحاكمته على خلفية فيديو نشره خلال زيارته المسجد الأموي في دمشق، واعتبرته أبوظبي يحمل "تحريضاً على الإمارات وزعزعة للاستقرار"، حيث ظهر في الفيديو محتفياً بسقوط بشار الأسد وداعياً إلى "النصر" في الدول العربية التي شهدت انتفاضات، مما أثار ضجة واسعة في الإعلام المصري.

يشار إلى أن القرضاوي صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن ست سنوات في مصر بتهمة التحريض على الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم، وكانت مصر والإمارات قد طالبتا بتسليمه مطلع يناير/كانون الثاني.