توافق ليبي على خارطة طريق لانتخابات خلال عامين

شهدت طرابلس يوم الأحد توقيع اتفاق بين ممثلين عن الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، يقضي بإجراء انتخابات وطنية كانت طال انتظارها، وذلك في مهلة لا تتجاوز العامين. ويهدف هذا الاتفاق إلى معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات.

وينص الاتفاق على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تحت سلطة تنفيذية موحدة خلال 24 شهراً، مع ترتيبات للمصادقة عليه من قبل مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس خلال شهر، بالإضافة إلى آلية متابعة لتنفيذه.

وجاء هذا التوقيع في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور المبعوثة الأممية هانا تيته، ورحّب به كل من عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمشير خليفة حفتر القائد العسكري في الشرق. وأكدت تيته أن الاتفاق هو ثمرة محادثات بدأت في روما واستمرت في تونس، ويتضمن إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية لضمان انتخابات شاملة وذات مصداقية.

وأعرب عبد الرحم العبار، ممثل سلطات الشرق، عن تفاؤله بالاتفاق، معتبراً أنه نتيجة تنازلات مشتركة قد لا تكون الحل النهائي لكنها تمهد الطريق نحو الحل المنشود. من جهته، أشار مصطفى المانع، عضو وفد حكومة طرابلس، إلى أن هذا الاتفاق يمثل الحل المدني الأمثل لتوحيد المؤسسات عبر صندوق الانتخابات.

وتمت مراسم التوقيع عقب محادثات مصغرة عُرفت باسم '4+4'، شارك فيها ممثلان عن كل من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والجيش الوطني الليبي. وأوضح وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية يجب أن تجرى خلال 24 شهراً تحت سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.

كما أشار الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، إلى أن صيغة 4+4 ستعمل مع البعثة الأممية على وضع إطار خلال شهر من توقيع الاتفاق لمتابعة تنفيذه. وفي حال عدم إقرار الاتفاق من المجلسين خلال شهر، ستسعى الأطراف إلى اعتماده كوثيقة دستورية عبر آليات وطنية واسعة ودعم دولي من مجلس الأمن.

وتعاني ليبيا من عدم استقرار منذ انتفاضة 2011، وانقسمت البلاد عام 2014 بين طرفين متحاربين في الشرق والغرب، مع وقف لإطلاق النار عام 2020. وعلى الرغم من دعوات جميع الأطراف لإجراء انتخابات، يعرب كثير من الليبيين عن شكوكهم في رغبة هذه الأطراف في تصويت قد يطيح بهم من السلطة.

وكانت المبعوثة الأممية قد أعلنت في 2025 خارطة طريق لتحقيق الاستقرار تشمل ثلاثة ملفات: إطار انتخابي متكامل، ودمج المؤسسات التنفيذية عبر حكومة موحدة، وحوار يضم قوى سياسية وطنية. وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في القوانين الانتخابية الصادرة عام 2021، والتي سمحت للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسية، إضافة إلى الخلاف حول تزامن الانتخابات وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات.