ترامب يلمح لاحتمال فرض عقوبات على بنوك صينية على خلفية علاقاتها بإيران

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إلى أن إدارته ربما تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية تستهدف البنوك الصينية التي لها تعاملات مع إيران، وهو ما قد يمثل تصعيدًا ملحوظًا في مساعي واشنطن لعزل طهران.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أعلن خلال الأسبوع الجاري أن الولايات المتحدة ستكثف حملتها الرامية إلى "إسقاط" الحكومة الإيرانية عبر العقوبات الاقتصادية وغيرها من الوسائل.

وتتضمن هذه الحملة توسيع نطاق التهديدات لتشمل فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل أنشطتها التجارية مع إيران، وتأتي الصين في مقدمة هذه الدول كونها الشريك التجاري الأكبر لطهران، خاصة في قطاع النفط.

وتواصل البنوك الصينية معالجة المدفوعات المرتبطة بهذه التجارة وغيرها من أشكال التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما قد يجعلها هدفًا للعقوبات الأميركية.

وعندما سأله صحافيون في المكتب البيضوي عما إذا كان يعتزم فرض عقوبات على البنوك الصينية بسبب هذه التعاملات، رد ترامب بسؤال آخر وبأسلوب غامض: "من قال إنني لن أفعل ذلك؟".

وأضاف: "أعني، من قال إنني لن أفعل؟ أنتم لا تعرفون ما إذا كنت أفعل ذلك. حسنًا، لست مضطرًا للإعلان عن كل شيء، أليس كذلك؟".

وحتى الآن، لم تصدر وزارة الخزانة الأميركية أي عقوبات ضد البنوك الصينية الكبرى، على الرغم من فرضها عقوبات على عدة شركات في الصين وهونغ كونغ بتهمة مساعدة الحكومة الإيرانية وقواتها المسلحة.