مشروع أميركي لتوسيع حظر الأسلحة في السودان ليشمل كامل البلاد

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يرمي إلى توسيع الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور ليشمل كافة الأراضي السودانية، في خطوة تهدف إلى قطع الإمدادات العسكرية الخارجية التي تغذي النزاع وتعزيز الرقابة على الطائرات المسيّرة وشبكات تمويل وتسليح طرفي القتال.

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول السودان عُقدت الاثنين، أشار مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، إلى أن استمرار وصول المسيّرات والمركبات العسكرية والأسلحة من الخارج أدى إلى إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاق الأضرار التي تلحق بالمدنيين، مشيراً إلى أن أكثر من 12 دولة تقدم دعماً عسكرياً بشكل أو بآخر لطرفي الصراع.

وأوضح بولس أن واشنطن ترى أهمية مناقشة توسيع حظر الأسلحة الحالي المقتصر على دارفور ليشمل السودان بأكمله، أو فرض حظر جديد وشامل على البلاد، محذراً من أن استمرار تدفق الأسلحة قد يستدعي دعماً عسكرياً مضاداً ويدفع السودان إلى ما وصفه بـ"دوامة موت" يتحمل تبعاتها المدنيون.

يُذكر أن نظام العقوبات القائم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005 يحدد الحظر الجغرافي على إقليم دارفور فقط، ولا يشمل باقي المناطق السودانية. وتقود الولايات المتحدة، بصفتها مقدمة مشروع القرار، جهوداً لتعديل نظام العقوبات وتوسيع نطاقه وتعزيز آليات مراقبة تنفيذه.

يتضمن مشروع القرار الأميركي توضيحاً بأن حظر الأسلحة يشمل الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، إضافة إلى زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء المكلف بمراقبة العقوبات، وتوسيع تعاونه مع فرق ولجان العقوبات الأممية الأخرى، بهدف سد الثغرات التي تستغلها شبكات الإمداد والتمويل العابرة للحدود.

غير أن مشروع القرار يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، في ظل معارضة روسية معلنة، وتحفظات متوقعة من الصين على توسيع النطاق الجغرافي للعقوبات خارج دارفور.