قمة عمّان تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة ورد إسرائيلي غاضب يكشف الحساسية

شكّل الاجتماع الوزاري العربي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمّان يوم الأربعاء الماضي محطة دبلوماسية بارزة أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، في وقت تشهد فيه الساحة الإقليمية انشغالاً بأزمات متلاحقة وتطورات متسارعة.

وجاءت المبادرة الأردنية في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وتكرار اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين، وسط تحذيرات عمّانية متكررة من تداعيات هذه السياسات على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية المجتمع في عمّان رفضه للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ولم يتأخر الرد الإسرائيلي، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا وصفت فيه ما ورد في الإعلان العربي بـ"الاتهامات الباطلة" و"تشويه الحقائق التاريخية"، مدعية أن البيان تجاهل ما تسميه "الارتباط التاريخي للشعب اليهودي بالقدس"، ومؤكدة أنها تحافظ على حرية العبادة والوضع القائم.

وتكشف سرعة الرد الإسرائيلي عن حساسية شديدة تجاه أي تحرك دبلوماسي يعيد تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، خاصة في مرحلة ينشغل فيها المجتمع الدولي بملفات وصراعات إقليمية أخرى، بينما تتواصل الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويواصل الأردن، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تأكيده في المحافل الدولية كافة أن حماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى تمثل أولوية ثابتة، وأن أي إجراءات إسرائيلية أحادية لتغيير هذا الواقع تعد انتهاكًا للقانون الدولي وتهدد فرص السلام.

ويأتي هذا التحرك الأردني ليؤكد استمرار الدبلوماسية الأردنية في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على الأجندة الدولية، والتذكير بأن انشغال العالم بأزمات أخرى لا يلغي استمرار معاناة الفلسطينيين ولا الانتهاكات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك.