دعوى قضائية ضد ترمب لوقف بيع الوصول المبكر إلى منشوراته

في خطوة قانونية جديدة، تقدمت منظمتا «ذي إنترسبت» و«مؤسسة حرية الصحافة» بشكوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، يوم الأربعاء، تطالب بوقف خدمة «تروث إيه.بي.آي» التي تقدمها «مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا».

تتيح هذه الخدمة، التي انطلقت في الأول من أغسطس، للمشتركين الدفع للحصول على وصول مبكر إلى منشورات عشرة حسابات بارزة على منصة «تروث سوشيال»، من بينها حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه، وذلك مقابل رسوم تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً.

وتأتي الدعوى بعد أربعة أيام فقط من مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إليزابيث وارن وآدم شيف، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتحقيق في ما إذا كانت الخدمة تقوض نزاهة الأسواق المالية، بينما تدر أرباحاً على وول ستريت وترمب والمقربين الأثرياء.

وتشير الشكوى إلى أن منشورات ترمب على «تروث سوشيال»، التي تتناول مواضيع مثل الرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، قد تؤثر في أسعار الأسهم والنفط والأسواق الأخرى، مما يجعل الوصول المبكر إليها ذا قيمة مالية كبيرة.

وتسعى الدعوى إلى منع البيت الأبيض من نشر الإعلانات الحكومية الرسمية على «تروث سوشيال» حصرياً، طالما يتم فرض رسوم للوصول إليها، مؤكدة أن ذلك ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن حق الجميع في الوصول المتساوي إلى بيانات الرئيس.

ويؤكد المدعون أنه لا توجد مصلحة حكومية مشروعة في بيع منشورات ترمب للمشتركين من القطاع الخاص، والسماح له بالربح من ذلك، مشيرين إلى أن عدد منشورات ترمب خلال ولايته الثانية يتراوح بين تسعة آلاف و11 ألفاً، دون أن تتبعها بيانات رسمية من البيت الأبيض.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على الدعوى، التي تشمل أيضاً مسؤولين آخرين في البيت الأبيض كمدعى عليهم، بينما لا تشمل «مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا» كطرف في القضية.