مصر تحيل شركات المحمول للنيابة بسبب خطوط مسجلة دون علم أصحابها

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مواطنين دون علمهم. وجاءت هذه الخطوة بعد تلقي الجهاز أكثر من ثلاثة آلاف شكوى خلال يومين، وفق ما نقلته بي بي سي عن المتحدث باسم الجهاز.

وكانت دينا سعد، إحدى المواطنات اللاتي اكتشفن الواقعة، قد فوجئت بوجود عشرة أرقام مسجلة باسمها من خلال خدمة إلكترونية حكومية، من بينها رقمين لدى شركة اتصالات لم تتعامل معها من قبل. وأعربت عن صدمتها قائلة: "شعرت بالذعر؛ فعشرة أرقام هو عدد كبير جداً، ورغم يقيني بأن خمسة منها تخصني، إلا أن الصدمة كانت قوية".

وتتجاوز المخاوف الجانب الجنائي، إذ ترتبط أرقام الهواتف في مصر بخدمات مالية متعددة، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية التي بلغ عددها 46.3 مليون محفظة في الربع الثاني من عام 2025، ونفذت نحو 718 مليون عملية مالية بقيمة 943 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من نفس العام.

وأثارت القصة التي رواها الشاب عمرو عمارة، البالغ من العمر 19 عاماً، قلقاً واسعاً، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 25 عاماً في قضية مخدرات بعد ظهور رقم مسجل باسمه ضمن التحقيقات، رغم أنه يؤكد أنه لم يستخدمه. وذكرت أسرته أنه سجل الخط في 2024 لمساعدة شقيقة صديقه في تحقيق مستهدف مبيعات، لكنه لم يحتفظ به.

ويوضح المحامي إيهاب سلام أن تسجيل رقم باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه المستخدم الفعلي، وأن تحديد المسؤولية يعتمد على مجموعة الأدلة والوقائع. وينصح من يكتشف خطاً مسجلاً باسمه دون علمه بتوثيق الواقعة رسمياً وتقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع التحذير من التوقيع على أي إقرار قبل فهم آثاره.

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات جديدة لتشديد قواعد تسجيل الخطوط، بما في ذلك تطبيق للهوية الرقمية يعتمد على التحقق البيومتري. وقالت النائبة مها عبد الناصر إن الجهاز أبلغها بأن التطبيق سيُطلق خلال شهر تقريباً، أي في سبتمبر/أيلول، وطالبت بفتح تحقيقات داخل الشركات لمعرفة كيفية حدوث هذه التجاوزات.

وأكد الجهاز أن الإحالة إلى النيابة جاءت بعد فحص الشكاوى واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، لتتولى النيابة التحقيق وتحديد المسؤوليات. ولم تثبت حتى الآن أي تجاوزات من جانب موظفي أو وكلاء شركات الاتصالات، بحسب ما نقلته بي بي سي عن النائبة عبد الناصر.