منظمات حقوقية أميركية تقاضي ترامب بسبب عقوباته على المحكمة الجنائية الدولية

أقامت منظمات حقوقية أميركية، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، احتجاجًا على العقوبات التي فرضها على المحكمة الجنائية الدولية. وترى هذه المنظمات أن الإجراءات الأميركية تعرقل سعي ضحايا جرائم الحرب إلى نيل العدالة.

وتشمل العقوبات، التي فرضتها إدارة ترامب، حظر سفر وتجميد أصول لعدد من القضاة والمدعين العامين في المحكمة، وذلك على خلفية تحقيقاتهم المتعلقة بإسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة. وتُظهر الإدارة الأميركية رفضًا لسلطة المحكمة الجنائية الدولية.

وقدمت أربع منظمات، من بينها هيومن رايتس ووتش، الدعوى أمام محكمة في نيويورك، مطالبة بإلغاء العقوبات. وجاء في الدعوى أن هذه الإجراءات تخالف قوانين أميركية، بما فيها ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور.

وأشارت الدعوى إلى أن العقوبات تمثل "إساءة غير مشروعة لممارسة السلطة"، وتشكل "هجومًا مباشرًا على سيادة القانون واستقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة القانونية الدولية، ومبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة".

وأكدت الشكوى، التي تتكون من 101 صفحة، أن العقوبات "تلحق ضررًا جسيمًا بالقدرة على تقديم مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة".

وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية توترًا متزايدًا، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.