"ميتا" تدفع 16 مليار دولار لتسوية دعوى إدمان القاصرين مع 29 ولاية أميركية

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام عن اتفاق تسوية تاريخي مع 29 ولاية أميركية، ينهي دعوى قضائية كانت مرفوعة ضدها بتهمة التحريض المتعمد على إدمان المراهقين لشبكاتها الاجتماعية. وتقضي التسوية بدفع مبلغ يتجاوز 16 مليار دولار، وفقًا لوثيقة قضائية أُودعت يوم الأربعاء.

وبموجب الاتفاق، الذي لا يزال بانتظار مصادقة قاضية المحكمة الفدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، ستُلزم "ميتا" نفسها بفرض حد أقصى تلقائي لاستخدام المراهقين لمنصتي إنستغرام وفيسبوك، لا يتجاوز ساعتين يوميًا. كما سيمنع القاصرون من الوصول إلى التطبيقين بين منتصف الليل والسادسة صباحًا، مع إبقاء خدمات الرسائل خارج نطاق هذا الحظر.

وتشمل التعديلات الجديدة، التي لا يمكن التراجع عنها إلا بموافقة أحد الوالدين، تعطيل الإشعارات الموجهة للقاصرين خلال الفترة الممتدة من العاشرة مساءً حتى السابعة صباحًا، وأيضًا أثناء الدوام المدرسي. كما ستُخفى أعداد الإعجابات وتُعطل الفلاتر، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الولايات الموقعة خلال ستة أشهر.

ورحب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، بهذه التسوية، معتبرًا أنها ستجعل منصات التواصل الاجتماعي أقل خطورة على الأطفال. وأشار بونتا إلى "التحولات الجوهرية" التي وافقت الشركة على إدخالها في نظام حماية المستخدمين الصغار، وفق تعبيره.

وكان تحالف الولايات قد اتهم "ميتا" بتضليل الرأي العام بشأن تأثير شبكاتها على الأطفال، وبخرق قانون فدرالي يخص بيانات القاصرين. وكانت الولايات تطالب بغرامات تصل إلى 200 مليار دولار، لكن خطة الدفع المتفق عليها تنص على توزيع المبلغ على 10 أقساط سنوية، بحيث تكون كاليفورنيا أكبر المستفيدين بمبلغ يتراوح بين 1.5 و2.1 مليار دولار على مدى عقد، تليها نيويورك بأقساط تبلغ 1.13 مليار دولار.

وسيتولى مدقق مستقل، تعينه "ميتا" بالتعاون مع سلطات الولايات، الإشراف على تنفيذ هذه الالتزامات لمدة عشر سنوات. ولا تزال هناك دعاوى قضائية أخرى مرفوعة من مستخدمين شباب في مختلف أنحاء البلاد، يتهمون فيها الشركة بالتسبب في إدمانهم على المنصات وتفاقم اضطراباتهم النفسية والسلوكية.