تسوية "ميتا" التاريخية تمهد لملاحقات قضائية ضد تيك توك ويوتيوب وسناب شات

في خضم تصاعد الضغوط القانونية على شركات التواصل الاجتماعي، أُسدل الستار في ولاية كاليفورنيا على دعوى قضائية رُفعت ضد شركة "ميتا"، بعد أن قبلت الشركة تسوية مالية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار، وذلك على خلفية الأضرار التي قد تلحقها منصاتها بالمستخدمين الشباب.

تقضي بنود التسوية بأن تدفع "ميتا" مبلغ 12.7 مليار دولار على مدى عقد كامل، في حين يُعلَّق صرف الدفعة المتبقية البالغة 5.3 مليار دولار على قيام منصات منافسة، من بينها "تيك توك" و"يوتيوب" و"سناب شات"، بإدخال تعديلات جوهرية مماثلة تهدف إلى حماية المستخدمين الأصغر سنًا.

وبموجب الاتفاق، ستُلزم "ميتا" نفسها بإجراء تغييرات واسعة على منصاتها للمستخدمين دون سن الثامنة عشرة، أبرزها فرض حد أقصى للاستخدام اليومي لا يتجاوز الساعتين، مع إمكانية إلغاء هذا الحد من قبل الوالدين، بالإضافة إلى تشديد إجراءات التحقق من العمر، وتعطيل بعض فلاتر التجميل، وتفعيل الوضع الليلي.

وفي تعليق له، شدد المدعي العام لولاية كاليفورنيا على أن هذه التسوية لا تعني نهاية المعركة القانونية، مؤكدًا أن الإجراءات القضائية ما زالت مستمرة ضد كل من "تيك توك" و"سناب شات" و"يوتيوب"، في ظل ضغوط متنامية على شركات التواصل الاجتماعي بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال وإدمان المنصات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات لتنظيم قطاع التكنولوجيا الكبرى، وسط تحذيرات من تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للقاصرين، مما يضع هذه الشركات تحت المجهر القانوني والرقابي بشكل غير مسبوق.