النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

في جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء، أقر مجلس النواب مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

يهدف المشروع إلى التكامل مع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يتولى منح التراخيص لمقدمي خدمات التدريب المهني، والسماح لخريجي البرامج بمزاولة المهنة، واعتماد المدربين، بينما يتولى قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الإشراف على جودة هذه البرامج ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.

يُعد هذا القانون خطوة جوهرية في مسيرة تطوير التعليم والتدريب، إذ يسعى إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحديث القطاع العام.

من شأن القانون تعزيز دور الهيئة في رفع جودة التعليم بمختلف مراحله، وتحسين كفاءة المخرجات، وزيادة تنافسية الخريجين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.