حجز على أرض مواطن بعد 9 سنوات من حادث سير بسيط

فوجئ المواطن صالح النجادا، أثناء مراجعته دائرة الأراضي والمساحة لاستخراج قوشان أرض يملكها، بوجود حجز على ممتلكاته، وذلك بعد نحو تسع سنوات من حادث سير وقع معه عام 2017.

وأوضح النجادا، في اتصال مع برنامج "الوكيل" على "راديو هلا"، أن الحادث وقع عند إشارة مرج الحمام، وكان بسيطًا ولم يسفر عن إصابات، واقتصرت أضراره على خسائر مادية طفيفة في المركبات.

وأضاف أن القضية حُسمت في حينها، إذ راجع المحكمة وتم إنهاء الخلاف بين الأطراف، ولم يكن يتوقع عودة تداعياتها بعد سنوات، لكنه فوجئ قبل أسبوع تقريبًا بإبلاغه بأن الأرض محجوز عليها ويوجد تعميم بشأنها.

وباشر النجادا الاستفسار عن سبب الحجز، ليتضح له أن الأمر مرتبط بشركة تأمين كانت طرفًا في القضية، وأن الشركة أغلقت أبوابها وأصبحت متعثرة ماليًا.

من جانبه، قال المحامي المتخصص في قضايا التأمين محمد مشهور الشهوان، خلال مداخلة في البرنامج، إن هذه الحالة قد تندرج ضمن ما يعرف قانونيًا بـ"حالات الرجوع" في قضايا التأمين، والتي تتيح لشركة التأمين الرجوع على المتسبب بالحادث وفق ظروف يحددها القانون.

وأشار الشهوان إلى أن قانون التأمين القديم كان يسمح لشركات التأمين بالرجوع على المتسبب خلال 15 سنة من وقوع الحادث، بينما خفض القانون الجديد هذه المدة إلى 3 سنوات.

وبيّن أن من الحالات التي يستوجب الرجوع على المتسبب: انتهاء عقد التأمين، أو قطع الإشارة الحمراء، أو القيادة دون رخصة، أو السير عكس الاتجاه، أو القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأضاف أنه بعد صدور حكم قضائي قطعي، يصبح قابلاً للتنفيذ، ويحق للدائن اتخاذ إجراءات الحجز على أموال المحكوم عليه، بما فيها المنقولة وغير المنقولة.

وأكد الشهوان استعداده للاطلاع على ملف قضية النجادا والتكفل بها ومساعدته في تجاوز الأزمة بعد تسجيل الحجز على أرضه.

وتثير حالة النجادا تساؤلات حول الإجراءات القانونية في قضايا التأمين وآليات تنفيذ الأحكام والحجوزات التي قد تظهر على ممتلكات المواطنين بعد سنوات من وقوع الحوادث.